بكل المقاييس والمعايير حققت الجولة الخليجية التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كل أهدفها، وتطلعات قادة المملكة وشعبها، في أن تصبح دول الخليج العربي أكثر تحالفاً وتآلفاً وتفاهماً من ذي قبل، لتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بكل تبعاتها الإقليمية والدولية، ومن ثم تعزيز مسيرتها التنموية. ويمثل الخليج العربي جزءاً كبيراً من المساحة على خريطة العالم، وترتبط دوله مع بعضها البعض عبر العديد من السمات المشتركة، ليس أولها اللغة العربية واللهجات المتشابهة، وأواصر القربى والنسب بين العائلات في المنطقة، وليس آخرها الدين الإسلامي، الأمر الذي انتقل بعلاقات الدول من التحالف إلى الشراكة الاستراتيجية. نجاح الجولة التي شملت سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين ثم الكويت، كانت محط أنظار العالم، الذي يدرك جيداً قيمة وثقل التحركات السعودية في تفعيل التضامن الخليجي والعربي والإسلامي، كما يدرك أن السعودية لطالما كانت صمام الأمان لهذه الدول قاطبة، بما تتمتع به من خبرات دولية، وعلاقات دبلوماسية وثقل ديني واقتصادي وسياسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وجسّدت كلمات سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نجاح جولة ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عندما قال: إن الجولة عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، كما أن توقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب. تأتي أهمية جولة ولي العهد في أنها جاءت قبيل أيام قليلة من انعقاد القمة الخليجية في 14 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية (الرياض)، وبالتالي مهدت الطريق للوصول إلى تفاهمات تزيد من ترسيخ علاقات هذه الدول مع بعضها البعض، ووصولها إلى قرارات تحقق بها أحلام شعوبها في تعزيز الرفاهية، وتأكيد الأمن والاستقرار، وتحقيق التقدم المأمول على كل المستويات، ولا نستبعد أن تشهد القمة الخليجية أيضاً مفاجآت سارة للمنطقة بالإعلان عن تحالفات وشراكات جديدة، تُعلي من شأن منطقة الخليج، وتجعل منها قوة اقتصادية عظمى يهابها الجميع، ويحسب لها ألف حساب، خاصة بعدما أثبتت جولة ولي العهد أن جميع دول مجلس التعاون على توافق تام، ولديها نفس التطلعات والأحلام، فضلاً عن الآراء نفسها تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية الساخنة، ما يجعل قراراتها موحدة، وغير قابلة للانقسام أو التفرقة.
