انضمام المملكة لمبادرة التعهد العالمي للميثان لمساهماتها في المحافظة على كوكب الأرض

جاءت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان تأكيداً لما أعلنه -أيده الله- للعالم أمام أعمال الدورة ال (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتشديد "على أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية، موضحًا أنه، ومن هذا المنطلق قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال".
وهو ما حمله على عاتقه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن بلغ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" في بريطانيا، مؤكداً أن المملكة وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلاً عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.
كما أعلنت المملكة استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات. فيما يبرز كبرنامج لتعويض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يساعد خطط المملكة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
برنامج تمويل الاقتصاد الدائري للكربون
واقترحت المملكة أن يكون حجم برنامج تمويل الاقتصاد الدائري للكربون 10 مليارات دولار في 10 سنوات، إضافة لما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- من امتداد دور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، وعملها على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة حلول وقود الطهي النظيف، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15 %) منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وكان العالم قد ثمن ما قامت به المملكة منذ توليها الرئاسة الماضية وهي تعكف ملياً لإيجاد الحلول العاجلة للتغير المناخي، ونفذت أعمال جبارة شاسعة بتبنيها سلسلة مبادرات تستهدف حماية كوكب الأرض منها إقرار الاقتصاد الدائري للكربون في قمة العشرين بالسعودية، وتعهد وزراء الطاقة في قمة العشرين 2020 على العمل بمنهجيته، حيث تراهن المملكة على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى، فضلاً عن نجاح العديد من مشروعات استخلاص الغاز وتخزينه مثلما يحدث في معمل الحوية وغيرها التي تستشهد بها المملكة من ضمن جهودها الناجحة في حماية كوكب الأرض من الانبعاثات كافة بنتائج ملموسة للعيان. إلا أن الاهتمام الكبير الآخر الذي تعلنه المملكة بمواصلة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير وتدعو إلى حلول للاستدامة والشمولية مع الأخذ بالاعتبار الظرف المختلفة للدول. وهنا تذكيراً للعالم بالإنجاز المدوي الذي حققته المملكة بتصدير الطاقة النظيفة للعالم حيث نجحت اليابان باستيراد شحنات من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من السعودية لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية - اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي. وهو ما أكده وزراء الطاقة في مجموعة العشرين برئاسة المملكة "على أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط من عزمنا على تعزيز جهودنا، عن طريق دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات وأنواع الوقود، وفقاً لكل سياق وطني بهدف ضمان إمداداتٍ مستقرةٍ وغير متقطعةٍ من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي". كما جددوا "الالتزامات التي قطعها قادتنا، في قمّة أوساكا عام 2019م، والإقرار بأهمية التحولات الريادية في مجال الطاقة، الرامية إلى تحقيق الأهداف الأربعة أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والسلامة".
وسيقوم الوزراء، على أساس طوعي، باغتنام الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون والتعاضد، والشراكة، بما فيها تلك المتضمنة في برنامج التسريع الخاص بالاقتصاد الدائري للكربون، مع توفير الدعم من المنظمات الدولية ذات العلاقة، وغيرها من المنتديات الأخرى، مثل المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومركز كفاءة الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز.
كما تعهد الوزراء قبل الثناء على منظومة الطاقة السعودية التي يقودها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التي تستهدف استقرار الاقتصاد العالمي، "ونحن مستمرون في التزامنا تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، والحلول التمويلية المبتكرة من القطاعين العام والخاص، والممكِّنات المرتبطة بالسياسات، وعلاقات التعاون التي تشمل قطاعات متعددة. مع أخذ السياقات الوطنية والإقليمية المختلفة في الاعتبار، "سوف نسعى لاستكشاف الفرص العديدة المتاحة، بما فيها تلك المرتبطة بمنصة الاقتصاد الدائري للكربون، والبرامج والمبادرات القائمة لمجموعة العشرين، بهدف تعزيز التحولات الرامية إلى توفير طاقة موثوقٍ بها وذات تكلفة معقولة للجميع".
يأتي انضمام المملكة لمبادرة الميثان، في ظل انضمام أكثر من 120 دولة إلى تعهد دولي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 ٪ بحلول عام 2030. والموقعون على التعهد العالمي بشأن الميثان من أكبر 30 مصدرًا لانبعاثات غاز الميثان في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا والعراق وكندا، حسبما ذكرت الحكومة الأميركية في بيان 2 نوفمبر، وقال البيان: إن "انبعاثات الميثان مساهم رئيس في تغير المناخ، وهذا هو السبب في أن الرئيس بايدن يتخذ خطوات حاسمة ومنطقية محلياً لتقليل الميثان عبر الاقتصاد، بينما يحشد بقية العالم لاتخاذ إجراءات جريئة مماثلة".
وتمثل انبعاثات الميثان نحو نصف الارتفاع الصافي بدرجة واحدة مئوية في متوسط درجة الحرارة العالمية منذ حقبة ما قبل الصناعة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مع الانتقال نحو استخدام منهجيات حصر الممارسات الجيدة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من أعلى المستويات لتقدير انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية، حسبما قالت المفوضية الأوروبية في 11 أكتوبر. وقالت: إن التنفيذ الناجح للتعهد سيقلل الاحترار بما لا يقل عن 0.2 درجة مئوية بحلول عام 2050.