في ظل جهود الدولة لتقديم الدعم لجميع الراغبين بالاستثمار وتعاون جميع الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة والمتمثلة بالأرضية المناسبة التي تحكمها القوانيين واللوائح بالتزامن مع تغييرات سوق العمل السعودي الذي أقل ما يصفه اليوم هو (نهضة استثمارية) تُشكر عليها قيادتنا الرشيدة وممثليها في كافة مواقعهم. هل يعي المستثمر حقيقة حجم هذه المسؤولية أياً كان مجاله؟ هل يعي المستثمر حقيقة أن أقوى اقتصادات العالم بُنيت وتأسست على الاستثمار الداخلي؟ كمثال اقتصاد فرنسا خامس قوى اقتصاد في العالم بعد الصين وأمريكا واليابان وألمانيا تأسس وبُني على أكتاف ما يتجاوز 2.5 مليون شركة نصفها مختصة بالأغذية وقطاع المطاعم والحلويات والعطور.. نعم اقتصاد قوي بُني وتأسس على ذلك. لكن لم تقدم فرنسا بالرغم من ذلك فرصا تمويلية كما فعلت المملكة العربية السعودية متمثلة ببنك التنمية الاجتماعية، فمن عايش الفرنسيين مقيماً لا سائحاً يعلم ضخامة الضرائب والفوائد الهائلة التي تخصمها البنوك الفرنسية عندما يتقدم أي مستثمر طالباً تسهيلات من أي بنك كان. لكن لدينا ولله الحمد والمنة قيادة رشيدة متمثلة بالملك حفظه الله وولي عهده صانع التغيير وقائد نهضة الاستثمار الذين آمنوا جميعاً أن الاقتصاد القوي حتماً سيولد دولة قوية ففُتحت جميع الفرص والسبل في وجه المستثمرين أياً كان مجالهم. فهل يعي المستثمر الناشئ أياً من هذا؟ أم لازال يظن أن الاستثمار أن تُحضر السلع من أسواق المعيقلية وتبيعها في مولات شمال الرياض بعشر أضعافها فقط لا غير! الاستثمار من أقوى عوامل قوة الاقتصاد لأي دولة كانت ومن أقوى عوامل الازدهار والوفرة في دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وخلق بيئة اقتصادية سليمة خالية من الاتكالية، الاستثمار أمر لا يستهان به في عصرنا هذا عصر التسهيل والتيسير خصوصاً في ظل الدعم اللامتناهي من الدولة للمستثمرين وبعد إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي برأس مال 30 مليار ريال الذي يدعم الإيرادات والصادرات ويفتح خطوط التمويل للمشتري والبائع وتقديم المشورة لهم برأس مال ضخم جداً، والذي تلاها خطوة جبارة بانضمامه إلى اتحاد بيرن. فهل يعي المستثمر حقاً حجم التسهيلات المقدمة له وبنفس الوقت حجم المسؤولية التي تلزمه بأن لا يستغفل المستهلك ويعي جيدا أن نسبة لا يستهان بها من المجتمع السعودي قد جابت العالم وتعي حقيقة السلع والأسعار في أقصى بقاع العالم؟
