السيسي: ندرك واجباتنا ونعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أكد أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف ال "1.5" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، لافتا إلى أن مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "50%" بحلول عام 2025، و"100%" بحلول 2030.
وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في أعمال الدورة ال26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الأسكتلندية، أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو "20%" من مزيج الطاقة في مصر ونعمل على وصولها إلى "42%" بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضح السيسي أنه لتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "750" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود فى إطارها المؤسسي انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.
وأكد السيسي أنه مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية. وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.
وأضاف السيسي: "إننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "100" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ فى الدول النامية ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد 2025".
وشدد السيسي على أنه رغم عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.