شركات النفط والغاز معنية بتحقيق الانبعاثات الصفرية إلى خطط عمل ملموسة

كشف تقرير صادر عن شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط – جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز – تحت عنوان "برميل النفط الأخضر" أنّ الشركات التي ستنجح في خفض انبعاثاتها الكربونية إلى أدنى مستوى ممكن ستكون قادرة على تحقيق عروض تنافسية قيمة مستقبلًا. ويشير التقرير إلى أنه في ظل تصاعدِ الزخم والدعوات في جميع أرجاء العالم إلى القضاء على انبعاثات غازات الدفيئة خلال السنوات المقبلة، وعلى إثر إعلان عدد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركات النفط الوطنية والدولية العاملة في المنطقة عن التزامها بتحقيق مستهدف الانبعاثات الصفرية، ينبغي على شركات النفط العمل على تحويل أهدافها الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها التشغيلية إلى خطط عمل ملموسة.
وفي هذا السياق، علقَّ جيمس توماس – الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط – قائلًا "مستقبلًا، سيكون كل برميل نفط تنتجه الشركات بأدنى مستوى ممكن من الانبعاثات الكربونية مصدرًا لتحقيق مزايا تنافسية لها، وهو ما يتطلب سرعة العمل على ترجمة مستهدفاتها الرامية إلى الوصول بصافي انبعاثاتها الكربونية إلى صفر إلى خطط عملية وذلك بالتركيز على خمس ضرورات أساسية"، ابرزها السعي نحو خفض الانبعاثات الكربونية مع التركيز على تحقيق القيمة طويلة الأمد للمساهمين، حيث يتعيّن على شركات النفط العمل على محورين متوازيين وهما ضمان تحقيق عائدات إيجابية للمساهمين، والسعي في الوقت ذاته إلى تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية، علمًا بأن بعض الاستثمارات الموجهة نحو خفض الانبعاثات سيكون لها مردود إيجابي فوري - بالنظر إلى الوفورات وأوجه الكفاءة المحتملة - بينما سيستغرق البعض الآخر وقتًا أطول لتحقيق العائد المنشود على الاستثمار. وينبغي على الشركات ألا تُغفل حقيقة أنّ تحقيق الاستدامة طويلة الأمد لأعمالها – على الجانبين المالي والبيئي- سيعتمد على القرارات التي تتخذها الآن، وكذلك تحديد الأولويات المرتبطة بخفض الانبعاثات الناتجة عن محفظة الأعمال وتبني اختيارات واضحة: يتعيّن على الشركات تحديد أهم الفرص والتركيز عليها لضمان كفاءة الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأثر المنشود منها. وتتمحور هذه الفرص حول أصول المحفظة التي تمثل حصة صغيرة من أصول الشركة ولكنها تسهم في أعلى نسبة من الانبعاثات الكربونية، علمًا بأن بعضها سيكون مرشحًا لضخ الاستثمارات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز كفاءتها، بينما سيكون البعض الآخر مناسبًا للتصفية أو إنهاء الخدمة. وايضا عبر اعتماد حلول متكاملة لخفض الانبعاثات الكربوني ، حيث يتعين على الشركات الاستعانة بمنظومة متكاملة للتعامل مع أهم الأولويات المتصلة بخفض الانبعاثات بدلًا من تطبيق حلول منفصلة بالنسبة لمحاور تشغيلية محددة. وحتى تنجح الشركات في تحقيق ذلك، سيتعين عليها أولًا التعرُّف بدقة على الجوانب الاقتصادية للمنظومة ووضع تصنيف واضح لمصادر الانبعاثات وحدتها والتي سيتم التعامل معها من خلال النظم المحتملة وسيتعيّن على الشركات الاستعانة بمنهجية جديدة للشراكة بالنظر إلى ضخامة التحدي الماثل أمامها لتحقيق المستهدفات المناخية في الوقت اللازم. وحتى تتمكن شركات النفط من المنافسة في سباق "برميل النفط الأخضر"، سيتعين عليها توسيع قاعدة الشركاء من خلال التعاون مع المنافسين التقليديين في قطاع النفط والغاز، والشركات العاملة في الصناعات الثقيلة الأخرى، وموردي الخدمات، وشركات الترخيص التقني، والمؤسسات الرقمية
ويُمكن للشركات البدء في بناء مسارات متكاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بمجرد أن تضّح الرؤية بشأن الأصول والحلول ذات الأولوية. وستتطلب عملية التنفيذ إعداد خرائط طريق تقنية ودراسات جدوى ومخطط حوكمة وآلية واضحة المعالم لرصد النتائج بمرور الوقت، مع ضرورة أن تتمتع كل المكونات بالمرونة وأن تخضع للتحديث الدوري بالنظر إلى وتيرة التطور التقني والتغييرات الناشئة عن مستوى اللوائح التنظيمية بالإضافة العوامل الأخرى المتغيرة. ويتعين على الشركات الاستعداد لتعديل خططها استجابةً للظروف المتغيرة.
وستكون شركات النفط الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي – انطلاقًا من مسؤوليتها في رعاية وصون الموارد الهيدروكربونية للدولة والمساهمة الجوهرية في مواردها الاقتصادية – بمثابة قوة دافعة إضافية لتحقيق الخطط الوطنية الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية. فبالإضافة إلى السعي لخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها التشغيلية، سيتعيّن على شركات النفط الإقليمية العمل عن كثب مع الحكومات لبناء مسارات عمل وطنية لتحقيق مستهدف الانبعاثات الصفرية، وقيادة عملية تطوير القدرات والتقنيات لدفع جهود خفض الانبعاثات على نطاقٍ أوسع.