توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ودارة الملك عبدالعزيز

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، اتفاقية تعاون ثقافي مع دارة الملك عبدالعزيز؛ بهدف حفظ التراث وتوثيقه في العلا وتيماء وخيبر، وذلك في إطار جهود الهيئة الدائمة في العناية بكل مصادر التراث المادية وغير المادية.
وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز لحفظ المخطوطات، حيث من المقرر أن يتبع ل"معهد الممالك" الذي تم الإعلان عن إنشائه في أبريل الماضي، ضمن مخطط "رحلة عبر الزمن"، والذي سيكون مركزا عالميا للبحوث الأثرية وسبل الحفاظ عليها.
إضافة إلى ذلك، ووفقا للاتفاقية سيتم العمل على توثيق التاريخ والتراث الشفوي ذو الصلة بالعلا وتيماء وخيبر، ومهارات الفهرسة وآليات حفظ التراث وتدريب فريق الهيئة على ذلك.
وتمتد اتفاقية التعاون إلى ثلاثة أعوام؛ والتي تتلاءم مع الأهداف الكبرى للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة من خلال شواهد التاريخ.
وفي تعليقه على الاتفاقية قال المهندس عمرو صالح المدني، أن الهيئة الملكية تضطلع بدورها في تعزيز وتطوير أعمالها من خلال اتفاقيات مع القطاعات المختلفة كذلك تعظيم الأثر في المجالات التي تشرف عليها الهيئة، مضيفا أن المخرجات من هذه الاتفاقية، سيكون عمادها البشر وقصصهم وتراث المكان، التي تعكس ما تكتنزه العلا وتيماء وخيبر من حياة اجتماعية وأصالة وثقافة، لتعزز بذلك حضورها لتكون وجهات أثرية وثقافية مهمة.
وأضاف المهندس المدني، أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعتز بدورها في تعزيز وتطوير أداء المؤسسات غير الربحية، وتفعيل أنشطتها وتوسيعها في المجالات التنموية، كذلك تعظيم الأثر في المجال التنموي لسكان محافظة العلا، وكل ما من شأنه دعم الموارد البشرية ومهاراتها من خلال عدد من البرامج ضمن المذكرة.
وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال أعمالها وبرامجها وتفاهمها مع مختلف القطاعات إلى المضي قدما في سبيل تحقيق رؤية العلا، وتعظيم الأثر في تعزيز التنمية المستدامة للإنسان والمكان.
ويعد قطاع التراث أحد القطاعات الرئيسية في ضوء رؤية العلا، التي استلهمت محاور رؤية 2030، والركائز الثلاث: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، عبر العديد من المبادرات، التي تم تنفيذ عدد منها، إضافة إلى ما تضمنه مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي يبرز مواقع التراث والطبيعة والإرث البشري، والذي يواكب رؤية العلا؛ لتعزيز التنمية المستدامة، باستثمار كل المقومات المتاحة من أجل خلق روافد اقتصادية متنوعة.