الاستدامة المالية

بطرق علمية مدروسة، ورغبة جادة في التغيير، تواصل المملكة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي جاءت بها رؤية 2030، محققة يوماً بعد آخر تقدماً ملحوظاً يشيد به القاصي قبل الداني، وتجسد هذا التقدم في تطوير المالية العامة، الذي تحقق من نافذة برنامج الاستدامة المالية ومبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، فضلاً عن تبني قواعد مالية ساهمت في تعزيز الضبط المالي، والسيطرة على مستويات عجز الميزانية.
جاء البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، حاملاً معه علامات التفاؤل والأمل بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز سلبيات جائحة كورونا، واستعادة عافيته كاملاً، ومواصلة ما بدأته الرؤية من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك تنفيذ المشروعات الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشروعات تطوير البنى التحتية.
وعندما يتوقع البيان أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال خلال العام نفسه، ويشير إلى إمكانية السيطرة على مستويات عجز الميزانية الذي يقدر بنحو 1.6 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يمثل إحدى ثمار الرؤية التي وعدت قبل 5 سنوات، بتأسيس اقتصاد قوي، يعتمد على الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يمكن ميزانية المملكة من تقليص عجزها تدريجياً على المدى المتوسط، وتحقيق فوائض فيها بدءاً من عام 2023.
وبعيداً عن سياسة التقشف التي تتبعها دول عدة حول العالم بسبب الجائحة، وعدت المملكة في ميزانيتها بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل، ما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق، في إشارة صريحة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وتوفير بيئة استثمارية نموذجية أمام القطاع الخاص، وتحقيق هذه الأهداف -بالطبع- لن يكون على حساب برامج مكافحة كورونا والميزانيات المخصصة لذلك، التي تحافظ عليها حكومة المملكة وتدعمها بشكل احترافي كامل، تحت مبدأ "صحة الإنسان خط أحمر، ممنوع المساس بها".
لم يكن لهذه الأهداف مجتمعة أن تتحقق، لولا مبادرات التحفيز ودعم القطاع الخاص التي ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد لبرامج الإصلاح، ولعل ما تحقق في النصف الأول من العام الجاري 2021 أكبر دليل، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4 % مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل هو الآخر نموًا قدره 7.5 %، محققاً أحد أهداف الرؤية الأساسية، بتقليص الاعتماد على دخل النفط، وإيجاد قطاعات اقتصادية أخرى، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية، وهذا ما نراه اليوم أمراً واقعاً، يؤكد الجدوى الكبرى من فعاليات الرؤية.