الإجراءات العدلية في المملكة عملية إلكترونية متكاملة 100 % حققت المنجزات من خلال المرفق العدلي المتمثّل في وزارة العدل في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشروعات والمبادرات والقرارات والتشريعات، الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية. الأنظمة العدلية الحديثة حققت الأمان المجتمعي.. وعززت الأمن العقاري التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات، ومنها الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد، كما تضمن التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية، وأبرز الأرقام التي سجلتها المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة خلال فترة التقرير. وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم، كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ، عُمل منها 99 % إلكترونيًا من دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين. وفيما يخص قطاع التوثيق، شهدت تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية، حيث أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة منها 4.4 ملايين وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية، وسجل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات، حيث قدمت منصة تراضي التي دُشنت مؤخرًا خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد، وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة ناجز najiz.sa نحو 70 ألف مستفيد يوميًا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم. 20 مبادرة وفي هذا الشأن أكد المحامي عبدالله الظفيري، أن وزارة العدل عملت على تطوير مجموعة من المبادرات وعددها 20 مبادرة، والتي أسهمت في تحقيق الالتزامات والأهداف الاستراتيجية، حيث تنقسم المبادرات وفق عدة معايير إلى محورية، ومبادرات مكاسب سريعة، وأهمها الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، حيث يتم اختصار كامل موضوع القضية والسعي للمصالحة وتقريب وجهات النظر والحل الودي، ومنها إنشاء مركز الترجمة الموحد، ويكون معتمداً للقاضي والدائرة لاعتماد الحكم، وبين الظفيري أن إحدى مبادرات الوزارة في التخفيف عن المواطن والمقيم إنشاء كتابات العدل المتنقلة للمرضى والعاجزين الحضور لكتابات العدل، وإنشاء مراكز الخدمة العدلية لتدقيق وتقديم الدعوى بشكل صحيح وسريع وتحديد الاختصاص للمحاكم بجميع أنواعها. من جهته أشار المحامي خالد الخلف إلى أن رحلة تطوير القضاء ما زالت مستمرة، وقد مرّت بالعديد من محطات النجاح خلال الفترة الماضية، وستشهد المزيد في السنوات المقبلة وذلك في ظل رؤية 2030، ومن أهم التطوّرات التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني "مشروع محكمة من غير ورق" بهدف إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ لمعالجة الطلبات كافة، في عملية إلكترونية متكاملة تختصر الإجراءات 100 %، وتوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين، وترفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، وقد افتتحت وزارة العدل 16 محكمة تنفيذ، ودشنت 92 دائرة من الدوائر المتخصصة في مختلف محاكم المملكة، سواء محاكم الاستئناف أو التنفيذ أو العامة أو الجزائية أو الأحوال الشخصية. وأوضح الخلف أن بدء تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، يعني أن جميع متطلبات وإجراءات القضية إلكترونياً بشكل كامل، ما اختصر نحو 30 يوماً من مدة نقل المعاملات، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين، إضافة إلى اختصار المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الأوامر القضائية التي كانت تتجاوز الشهرين في بعض الحالات، ليصبح إنجازها في غضون 72 ساعة من إصدار الأمر، واختصار مدة استخراج صك بدل فاقد من شهرين إلى يوم واحد، بعد أن كانت إجراءاته الإدارية والقانونية تستغرق نحو شهرين، كما أطلقت وزارة العدل خدمة الرسائل النصية SMS التي تصل لهواتف المستفيدين، وتتضمن الخدمة 30 نوعاً من الإشعارات العدلية التي تبقي المستفيدين على اطلاع دائم لمعرفة مستجدات طلباتهم، وتغنيهم عن الزيارات المتكررة للمحكمة، حيث بلغ مجموع الرسائل المرسلة إلى المستفيدين 19 مليون رسالة، كذلك تهدف التعديلات والإضافات والتحديث المتواصل الذي يشهده مرفق القضاء خلال الفترة الحالية إلى تحقيق مفهوم القضاء المؤسسي الذي يعني الانتقال من القضاء الشخصي الذي كان يقوم بالأساس اعتمادًا على الضمانات المتوافرة في شخص القائم بالقضاء إلى مرحلة يكون فيها الحكم والرأي الفني للجهاز القضائي ممثلًا بالمحاكم والدوائر، بحيث لا يكون رأي الفرد معتبرًا بذاته إلا إذا كان ضمن هذا الإطار المؤسس، لضمان الوصول إلى القناعة الكاملة بالحكم القضائي، حيث إن تطبيق القانون أصبح أكثر سلاسة وسهولة. مسيرة تحديث النظام القضائي بدورها أوضحت المحامية هجرة بنت حسن أن مسيرة تحديث النظام القضائي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحولاً كبيراً، وباتت عملية التعديلات القانونية أكثر مرونة وسهولة، ومن أهمها: صدور تنظيمات منها تكوين محاكم متخصصة، ودعم التغيير في درجات التقاضي، إضافة إلى إعادة تكوين البيئة المساندة لتواكب أنظمة القضاء الجديدة، وأيضاً من أهمها والأكثر تأثيراً في المجتمع تمكين المرأة من العمل في الدور العدلية، فضلاً عن القرارات التي انتصرت للمرأة في ما يتعلق بحياتها وتكوينها وقضاياها الأسرية، كما أن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية عن ذلك، وهو أن التعديلات سرعان ما تجد طريقها للتنفيذ الفعلي بعد إقرارها وفق الآليات المتبعة والإجراءات، والسبب في ذلك المتابعة الجادة من وزارة العدل وحرصها بأهمية رفع كفاءة العاملين في مجال السلك القضائي وزيادة مستويات تدريبهم وتأهيلهم، ولفتت بنت حسين إلى أنه لا بد أن يتم النظر إلى رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً بترقية مرفق القضاء بما يجعله قادراً على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده البلاد، كذلك وضع برنامج التحول الوطني خطة محددة ومدروسة لرفع تصنيف القضاء السعودي، وإثبات استقلاليته، وما يتمتع به من حيادية، وما يجده من دعم مطلق من المقام السامي. من جهتهم قال المحامي محمد الحسيني: "لقد أنشأت وزارة العدل وحدة إدارية متخصصة لدعم وتمكين برنامج التحول الوطني وأطلقت عليه (مكتب تحقيق رؤية 2030)، ويتم العمل من خلاله على التأكد من ملاءمة الخطة الاستراتيجية للوزارة مع رؤية السعودية 2030، ويشارك المكتب في تصميم الأهداف والمبادرات ووضع خطط التنفيذ، كما يشرف على تنفيذ المبادرات والمحافظ الاستراتيجية، كما يرفع التقارير الدورية والتخصصية عن أدائها، ويقدم المكتب دعمه للوكالات والإدارات في وزارة العدل، ويعتبر حلقة وصل بين الوزارة والجهات الداعمة وذات العلاقة، كما جاء في التقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد، وتضمن التقرير التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، إضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية. القرارات العدلية انتصرت للمرأة في ما يتعلق بحياتها وتكوينها وقضاياها الأسرية الأنظمة العدلية الحديثة تسهم بتطوير قطاع العقار عبدالله الظفيري خالد الخلف محمد الحسيني هجرة بنت حسين
