أمير جازان بالنيابة يصدر عددا من التكليفات

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، عددا من التكليفات القيادية بإمارة المنطقة وعدد من المحافظات التابعة لها ، وشملت القرارات تكليف كل من:
* الموظف سعيد بن مناحي الخنفري للقيام بأعمال وكيل الإمارة المساعد للحقوق .
* الموظف علي بن حسين عقيل آل ابراهيم مديرا عاما لإدارة المستشارين .
* الدكتور .خفير بن زارع العمري محافظا لمحافظة ‫ضمد‬ .
* راشد بن حمود بن صوان مديرًا عاما للشؤون القانونية .
* حسن بن محمد شمهاني رئيسا للجنة النشاط التعديني.
وتأتي هذه التكليفات في إطار حرص سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وسعيه الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة بالنيابة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.
من جهة أخرى دشّن صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مكتب فرع وزارة الخارجية بالمنطقة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية.
وشاهد سموه إيجازًا قدمه مدير مكتب فرع الوزارة بالمنطقة محمد أبو شرحه ، بيّن فيه الخدمات التي يوفرها المكتب للمواطنين والمقيمين و رجال الأعمال والطلاب على حدٍ سواء ، حيث تتلخص في تصديق الوثائق، بهدف إعطائها الصلاحية القانونية للاستخدام خارج حدود الدولة المنشأة لها، إذ تشمل خدمة تصديق الوثائق على الوثائق التعليمية، والوكالات وعقود النكاح، والوثائق التجارية، والخطابات، والأحوال الشخصية.
واوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات تطوير العمل والارتقاء به وتحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
واكد ان المكتب التابع لوزارة الخارجية الذي يتخذ من مبنى الغرفة في مدينة جازان مقرا له بدأ مؤخرا عملية استقبال الطلبات دون حاجة لمراجعة الوزارة بما يقلص الحاجة لمراجعة وزارة الخارجية وتجنب عناء السفر ، حيث سيمكن طالب خدمة التصديق من مراجعة السفارة او القنصلية السعودية المعنية مباشرة كما سيحد النظام عند اقراره من حالات تزوير وكالات استقدام العمالة.
وثمّن سمو أمير جازان بالنيابة جهود وزارة الخارجية ودور الغرفة التجارية بالمنطقة ، التي تشمل عدد من المبادرات التي تقدمها الغرفة في خدمة المجتمع ورجال الأعمال والتسهيل عليهم ، ومن ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية في تدشين مكتب لفرعها داخل مقر الغرفة.