رفعت شركة سانتوس، ثاني أكبر منتج للغاز في أستراليا، دعوى قضائية ضد أهدافها الصفرية الصافية، تقاضي مجموعة بيئية أسترالية بحجة أن صافي الصفر 2040 كان "خادعًا". يمثل هذا أول حالة على الإطلاق للطعن في صحة أهداف وسياسات الحياد الكربوني. وتضمنت الدعوى الطويلة في تفاصيلها التشكيك في إمكانات سبيل تحقيق "الحياد الكربوني"، وتضارب المعلومات في خارطة طريق صافي الصفر لعام 2050 لوكالة الطاقة الدولية. من جهتها، اعترضت اليابان على خارطة طريق صافي الصفر 2050، وقال مدير شركة البترول والغاز الطبيعي في اليابان، تاكيشي صودا: "في حين تقول وكالة الطاقة الدولية إن هذا مسار واحد فقط، فإن اليابان لا تنوي الامتناع عن التطورات الأولية القائمة على ذلك،" للقول إنه "لا يزال من غير المؤكد للغاية ما إذا كان صافي الصفر لعام 2050 لوكالة الطاقة الدولية سيتحقق أم لا". تتضح نفس النبرة المعاكسة ل"صافي الصفر" لوزير البترول الهندي هارديب سينغ بوري، الجديد الذي قال نتطلع إلى خفض فاتورة واردات الطاقة المتزايدة في الهند من خلال تعزيز إنتاج الهيدروكربون المحلي. يرى بوري دورًا كبيرًا للغاز الطبيعي حيث تتطلع الهند إلى تحويل نفسها إلى اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار. ما يؤكد رغبة الهند في المزيد من الاستثمارات الأحفورية بزعامة النفط والغاز. بهذا الصدد لم يكن خبير الطاقة العالمي د. أنس بن فيصل الحجي مع أو ضد خارطة طريق صافي الصفر 2050، في وقت لم يتضح مدى تأثر صناعة النفط والغاز بسياسات "الحياد الكربوني"، وقال د. الحجي ل"الرياض": بدأ العالم بالفعل منذ عدة سنوات في الاتجاه صوب ما يُعرف بسياسات "الحياد الكربوني"، تماشياً مع التزامات اتفاقيات باريس المناخية، والخاصة بتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي. في وقت تبنت الدول المتقدمة استراتيجيات في سبيل تحقيق "الحياد الكربوني" في المستقبل، ومنها استراتيجية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والرياحية، إضافة لإطلاق برامج كفاءة الطاقة في الأنشطة الاقتصادية ومنها النقل والبناء. فضلاً عن استراتيجية السيارات الكهربائية والهيدروجينية، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي، والتوسع في الوقود النظيف. وقال الحجي: لا يزال الوقود الأحفوري يحتل مكانة كبيرة في مزيج الطاقة لدى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيراً إلى أن اليابان تعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة 88 % في استهلاك الطاقة، والولايات المتحدة بنسبة 81 %، وبريطانيا بنسبة 80 %، والبرازيل بنسبة 54 %، وفرنسا بنسبة 46 %. في حين، لا يزال النفط يشكل في المتوسط ما نسبته 35 % من مزيج الطاقة في الدول المتقدمة. وكشف الحجي أن الأبعد من ذلك أن الدول المتقدمة هي الأكثر طلباً للنفط من الدول النامية، فيما يبرز قطاع الكهرباء المؤثر الأكبر في انخفاض الطلب على النفط مقارنة بالقطاعات الأخرى، لافتاً لبلوغ الطلب العالمي على النفط عند 100 مليون برميل يومياً قبل كورونا، ولكنها سرعان ما تنخفض بشدة مع التوسع المستمر في تنفيذ سياسات "الحياد الكربوني" والتي من المرجح أن تضعف نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050. ومن العوامل المؤثرة في ضعف نمو الطلب العالمي على النفط قلة الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء بالدول الصناعية التي لا يتجاوز استهلاكها 2 % في غالبية دولها. ومن العوامل الحاجة لاستدامة الطاقة التي يمكن التحكم بها وعلى الرغم من التوسع العالمي، لاسيما في الدول الأوروبية، في استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، فإن هناك اعتبارات قد تجعل هذه الدول غير قادرة على التخلي تماماً عن الوقود الأحفوري، حيث تحتاج إلى تيار متدفق مستقر من إمدادات الطاقة، مثل الغاز والديزل، على عكس طاقة الرياح والشمسية، المعُرضة للانقطاع بسبب العوامل المناخية. وقد اتضح ذلك جلياً في عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية، حيث استعانت بالفحم والديزل لتوليد الكهرباء بعد أن تراجعت قدرات الرياح فيها. فيما شدد خبير الطاقة العالمي د. أنس الحجي على أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، ومن ضمنه النفط، سيتزايد في المستقبل نتيجة لوجود مصادر جديدة للاستهلاك ومنها متطلبات صناعة الطاقة المتجددة والنظيفة نفسها، والبتروكيميائيات، والصناعات الطبية والدوائية المستدامة. فيما تفاوت تأثير السيارات الكهربائية على الطلب العالمي على النفط وسيبقى محدوداً نوعاً ما، إذا أخذنا في الاعتبار احتياج صناعة السيارات الكهربائية ذاتها إلى إمدادات جديدة من الصناعات البتروكيميائية المتخصصة المعتمدة على النفط. وتقوم الدول المنتجة للنفط والشركات بالتكيف مع التطورات على الساحة الدولية من خلال التوسع في صناعة البتروكيميائيات، والتي ستعتمد عليها صناعة الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية في توفير أجزاء كبيرة من مكوناتها. كما يقوم بعضها باتباع سياسات منخفضة التكلفة لتقليل بصمة الكربون، مثل استخدام التقنيات الحديثة كاحتجاز الكربون أو حتى التخلص من أصول الوقود الأحفوري، والتي عادة ما يتم نقلها إلى دول أخرى مثل الصين. بالعودة لتقرير وكالة الطاقة الدولية لصافي الصفر، يمكن خفض ما يقرب من نصف انبعاثات النفط والغاز دون أي تكلفة. ويُظهر تحليل تتبع الميثان أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 40 % من انبعاثات الميثان الحالية بدون تكلفة صافية. إذاً ما السحر؟ تقترح وكالة الطاقة الدولية أن يركز المنتجون والحكومات على خفض انبعاثات الميثان عن طريق استبدال المضخات والصمامات والضواغط. وذكرت وكالة الطاقة الدولية "الغاز الطبيعي هو في الأساس مجرد غاز الميثان، وفي كثير من الحالات إذا كان بإمكانك تجنب تسرب الميثان، يمكنك بيع هذا الغاز لتحقيق الربح". قلة الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء يضعف الطلب العالمي على البترول د. أنس الحجي
