منح «هيئة العقار» صلاحية التسجيل العيني يعجل الإجراءات ويخدم القطاع

رحبت الأوساط العقارية في المملكة بصدور قرار الأسبوع الماضي لمجلس الوزراء، القاضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية، وأكد عدد من المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين، أن ذلك سيعمل على تعجيل ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، ويدعم موثوقية ملكية العقار، إضافة إلى تمكين القطاع العقاري والمحافظة عليه مستديماً من دون معوقات، بشفافية وكفاءة تحافظ عليه وتعزز مساهمته في الناتج المحلي.
ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية.
وأكد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار جاء بناء على ما رفعت به الهيئة من مقترحات للتعديل على نظام التسجيل العيني للعقار المختص بتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به والالتزامات المترتبة عليه لزيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، ما يسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار.
بدوره أكد، المستثمر العقاري خالد بن محمد بحلس، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية يأتي ضمن سلسة التطوير التي باشرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف استكمال المنظومة العقارية وانتشال القطاع العقاري من العشوائية التي طالته بسبب تقادم الأعوام على سبل ونظم العمل فيه، ليواكب التطورات ولكي يمتلك أفضل الممارسات التي تضاهي وتفوق المعمول به في مختلف الأسواق العالمية العقارية المتقدمة.
وقال بحلس: "منذ انطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والتي تم إعدادها من قبل الهيئة العامة للعقار بتكليف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونحن كعقاريين نشاهد تحسناً كبيراً في الأداء، وسيكون لهذه الخطوة أثر كبير في اختصار الوقت وتعجيل ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وأذكر أننا كنا قبل أعوام نضطر إلى السفر من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى مدينة أخرى لنقل ملكية أو إفراغ صك أو متابعة معاملة، وبفضل البرامج والمبادرات الرائعة التي تم استحداثها في مختلف الجهات تحت مظلة رؤية المملكة 2030، اختزلت الفترات الزمنية، وأصبحنا قادرين على العمل من دون تنقل ومن دون فترات انتظار طويلة".
بدوره أعرب المطور والمستثمر العقاري، سلمان السعيدان، عن ترحيبه بهذا القرار، مؤكداً أنه سيلعب دوراً مهماً في زيادة معدلات الشفافية في سوق العقار بالمملكة، وسيسهم في سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، الأمر الذي يزيد من جاذبية الاستثمار بالمملكة سواء من قبل المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.
وقال السعيدان: "منذ أنشئت الهيئة العامة للعقار وباشرت عملها في وضع القوانين، والإجراءات التي تخدم القطاع العقاري، أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يتقاطع في عمله مع ما يزيد على تسع جهات حكومية أساسية وفرعية، أهمها الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل".
بدوره قال المستشار القانوني المحامي، ماجد قاروب: "قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا، ليكون التسجيل العيني للعقار في المملكة ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية، سيخدم القطاع العقاري بالمملكة بشكل كبير في ظل ما تملكه الهيئة العامة للعقار من إمكانات وقدرات تؤهلها لإتمام هذا العمل المهم للثروة العقارية ولحفظها وتطويرها، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة التطوير والتحديث التي تباشرها الدولة –أيدها الله- وقد رأينا سابقة نجاح في ذلك الجانب عند إنشاء وزارة الإسكان وتمكينها تشريعياً وإجرائياً وتمويلياً بمهمة توفير السكن الملائم للمواطن، وكانت النتيجة تجاوز مستهدفات الرؤية في ذلك الجانب منذ عامين ونيل الإشادة من القيادة والمواطن وبث الارتياح في المجتمع".
سلمان السعيدان
ماجد قاروب