"صندوق التنمية الثقافي" و"بنك الرياض" يوقعان مذكرة تفاهم تمكين الأعمال

وقع صندوق التنمية الثقافي وبنك الرياض مذكرة تفاهم لتطوير مبادرات دعم تطوير ممكنات الأعمال في القطاع الثقافي، أمس الأول بمركز الملك فهد الثقافي.
وقام بالتوقيع على المذكرة، كل من الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل الرئيس التنفيذي للصندوق، والأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تصميم مبادرات تخدم نمو وتطوير 8 ممكنات لأعمال المنشآت والمشاريع تشمل: الممكنات التأسيسية، والممكنات التشغيلية، والممكنات اللوجستية، والممكنات البشرية، وممكنات حلول الأنظمة، والممكنات الإجرائية، وممكنات الذكاء والابتكار، وممكنات الشراكات. وبحيث يتم تصميم نوعين من البرامج مالية وغير مالية لكل ممكن. وستساهم المبادرات التي سيتم تطويرها في المساهمة في تحقيق عدد من أهداف رؤية المملكة 2030، وأيضًا في تعزيز ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية ضمن سهولة الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد بن دايل الرئيس التنفيذي للصندوق: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون المشترك مع عدد من الجهات في القطاع المالي، وذلك لأهمية دراسة وتطوير مبادرات وبرامج مالية لقطاع الأعمال تساعد على تنفيذ المشاريع في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وسيتم تأسيس فريق عمل من الطرفين لتصميم نماذج العمل المنفذة للمبادرات وسيكون هنالك تعاون وشراكات مع عدة جهات للتكامل في تنفيذ المبادرات التي ستعتمد من مخرجات مشروع التعاون مع بنك الرياض.
من ناحيته، قال الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: إن هذه المذكرة تأتي استمراراً لتميّز بنك الرياض وريادته في دعم رؤية المملكة 2030 وفي جميع القطاعات، واليوم يسعدنا المشاركة في القطاع الثقافي وأن نكون شريكاً مصرفياً لصندوق التنمية الثقافي للعمل معًا على تأسيس خارطة طريق لمبادرات ممكنات الأعمال والتي يتميز بنك الرياض في توفير الحلول ونماذج الأعمال المختصة بذلك وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف صندوق التنمية الثقافي إلى الإسهام في دعم القطاعات الثقافية النامية وتحفيز المشهد العام الثقافي، والمشاركة في تمكين الاستراتيجية الثقافية ضمن رؤية المملكة 2030، وتطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع البنوك السعودية وتحسين نوعية الخدمات المصرفية لمنشآت القطاع وتعزيز المصرفية الرقمية لتطوير المنتجات والخدمات ورفع جودة سهولة الأعمال تعزيزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.
في حين يُعد بنك الرياض من أكبر الجهات الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، ولديه مركز مختص بتطوير مبادرات وممكنات الأعمال يقوم بتطوير وابتكار العديد من المبادرات المتنوعة والتي تصمم خصيصًا لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، وسلاسل الإمداد، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال فروع البنك التي توجد في أماكن استراتيجية داخل المملكة، وخارجها كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، وتُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.