النقل والخدمات اللوجستية وتنويع الاقتصاد

ضمن جهود الحكومة الرامية لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وأيضاً تنويع مصادر الدخل القومي غير النفطي، أعلنت الحكومة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت لحزمة واسعة وعريضة من المبادرات والبرامج الطموحة التي يُعول لها الارتقاء بخدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وتحويلهما إلى صناعة، تسهم بفاعلية في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وفي تعظيم حجم الإيرادات غير النفطية.
من بين أبرز الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرفع من مستوى خدمات النقل عموماً، وبالذات المرتبطة بالخدمات اللوجستية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.
إن توجه المملكة نحو تعزيز البنية التحتية والفوقية لقطاع النقل عموماً وقطاع الخدمات اللوجستية خصوصاً، وتحويلهما إلى صناعة، يتفق تماماً مع التوجهات العالمية، وبالذات وأن أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في هذا المجال على المستويين العربي والعالمي، سيما وأن المملكة تتميز بموقعها الجغرافي النوعي الذي يربط بين ثلاث قارات أساسية وهي: قارة أوروبا، وقارة آسيا وقارة إفريقيا.
قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "إن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محوراً رئيساً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة".
كما وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10 % عوضا عن 6 % حالياً، مبينا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة؛ أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول ال35 الأولى عالمياً مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86، وأيضاً أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل ل330 مليون مسافر، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً سنوياً بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.
وكما أشار ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا؛ إذ ستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33 % من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات غير النفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة. كما أن الاستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.
دون أدنى شك أن اعتماد الحكومة لاستراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة وسيسهم أيضاً في تنويع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز جودة جميع الخدمات المرتبطة بقطاع النقل، كما أن ذلك سيعزز من تدفق التجارة الدولية بين المملكة وبين الثلاث القارات المرتبطة بها، وسيعزز من مكانة المملكة ودورها الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.
أخيراً وليس آخراً، إن وجود استراتيجية وطنية شاملة للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، سيتحقق عنه إيجاد رافد اقتصادي وتنموي مهم للمملكة، ليس فقط على مستوى تنمية الإيرادات غير النفطية فحسب ولكن سيكون لها دور فعال في تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع بين المملكة وبقية دول العالم، وبالذات وأن الشركة السعودية للخطوط الحديدة "سار" تهدف من خلالها شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن بحلول العام 2025، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة.
هذه التطويرات والتحديثات لقطاع النقل في المملكة وللخدمات اللوجستية، يُعول عليها أن تسهم في تمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي لتصل إلى نحو 45 مليار ريال في العام 2030.