بنكان رقميان.. نقلة نوعية تدعم الاقتصاد الكلي بالتقنية المالية

يقدمان منتجات مالية رقمية حصرية ويرفعان الشمول المالي ويقللان الاعتماد على النقد
رفع وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي)، كما أكد عدد من الاقتصاديين أن موافقة المجلس على ذلك تؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطورات العالمية في القطاع المصرفي لرفع معدلات الخدمات الذكية والرقمية للتسهيل على العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات في ظل تزايد الطلب على الخدمات، كما سيكون لهذين البنكين دور مهم في دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمار واستقطابه.
وأكد الجدعان، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية"، وتمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة، مشيرا إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، وأشار إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
بدوره قال الكاتب والخبير المصرفي، طلعت حافظ، ل "الرياض" إن موافقة مجلس الوزراء تعد إضافة للقطاع المالي بالمملكة وبشكل خاص القطاع المصرفي وهي تتماشى مع ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 عبر برنامج تطوير القطاع المالي وأيضا تحقيق المستهدف بالتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وذلك من خلال الوصول إلى 70 % من التعاملات الإلكترونية بحلول العام 2030، وسيعزز وجود مصرفين رقميين من التعاملات المالية الإلكترونية وفي ذلك توافق مع توجه المملكة نحو التحول إلى ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي بات توجها عالميا.
وأشار طلعت حافظ، إلى أن البنكين الرقميين سيعززان توجه البنك المركزي في سعيه نحو الشمول المالي في جميع مناطق المملكة وتوفير الخدمات المصرفية للعموم من المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق والقرى والهجر، كما أن خدمات وآلية عمل هذه البنوك تتلاءم مع طبيعة التركيبة السكانية الفتية بالمملكة إذ تقدر نسبة الشبان في المجتمع السعودي دون سن 30 عاما بما يزيد على 60 % من المجتمع. وأوضح طلعت حافظ، أن وجود هذين البنكين سيحفز البنوك التقليدية التي تقدم خدمات مختلطة عبر فروعها الأرضة على مزيد من التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية خصوصا وأن تلك البنوك قطعت شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين في هذا المضمار وبات عدد كبير منها يمتلك العديد من الفروع الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية وشبكة الإنترنت، وسيعمل هذا التوجه على تخفيض نفقات التشغيل لتلك الفروع لينعكس بشكل إيجابي على أسعار الخدمات المقدمة لعملائها.
وبدوره قال، عضو الجمعية السعودية للإدارة المستشار أسامة مدني، القرار يأتي تجسيدا لخطى المملكة الواثقة وتطلعا نحو الريادة مستقبلا حيث تكرس هذه الخطوة المباركة مجهودات المملكة ضمن رؤية 2030 وتحديدا من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطور الكبير المتسارع في تقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام والتقنية المالية والمصرفية بشكل خاص مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كقطب اقتصادي كبير جدا ومؤثر.
وأكد، أسامة مدني، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين محليين بإجمالي رأس مال يبلغ 4 مليارات ريال (2.5 مليار ريال لبنك اس تي سي و 1.5 مليار ريال للبنك السعودي الرقمي) يواكب التحول الرقمي ويعزز الوصول إلى التمويل مع تعزيز الشمول المالي، وتدلل هذه الخطوة المباركة على نجاح الجهود المبذولة وتطورها المستمر في مسيرة بناء الاقتصادي الوطني بشكل عام من خلال دعم الابتكار وتعزيز جاهزية وفعالية البنية التحتية للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية، وقد حصل البنك المركزي بالفعل من فترة على جائزة التأثير العالمية نظير جهوده الضخمة في التقنيات المالية، مواكبا البنوك المركزية في مراكز الأعمال والمصرفية العالمية المؤثرة مثل سنغافورة وهونغ كونغ، ويعد البنكان إضافة إلى الكثير من التميز فالمملكة تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي ووساطة التأمين الإلكترونية بالإضافة إلى 32 شركة تقنية مالية تم التصريح لها وتعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية مما يبشر بالمزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الاستراتيجي.
فهد المبارك