الشورى يطالب بنظام للأمن الغذائي وقواعد للحد من الفقد والهدر

صوت الشورى أمس الثلاثاء على توصيات تقارير الأداء السنوي التي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وحازت توصيات اللجان المتخصصة على الأغلبية وطالب المجلس المؤسسة العامة للحبوب بخطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة، وطالب المجلس بدراسة مشروع للأمن الغذائي، لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما دعت قرارات الشورى المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.
بالأغلبية.. قرار لدراسة إضافة اختصاص لتنمية كبار السن في تنظيم «شؤون الأسرة»
وعلى التقرير السنوي لديوان المظالم أقر الشورى توصيات اللجنة القضائية التي درست التقرير وطالب الديوان بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه"، وحثه على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية، ولفت المجلس إلى ضرورة بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، وأكد أيضاً على أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.
دعوة ديوان المظالم للاستفادة من الوظائف غير القضائية الشاغرة ومعالجة عدم رضا المستفيدين
وصوت الشورى في جلسته ال35 التي عقدها برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس وحضور مشعل السلمي نائب الرئيس وحنان الأحمدي مساعد الرئيس والأمين العام للمجلس محمد المطيري وأعضاء لجانه ال14 على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وطالب مجلس شؤون الأسرة بدراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة، يعنى بجانب التنمية لكبار السن، وإفرد قرار لنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الشورى مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها.
ونبه الشورى على "شؤون الأسرة" بالالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
وانتقل الشورى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 41 - 1442 وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي التي تضمنت المطالبة بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، مؤكدةً في تقريرها أهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن "مبادرة السياسات والأنظمة"، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني، للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مؤكدةً أهمية ضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وفي مداولات الأعضاء طالبت سامية بخاري المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل للحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بعد لعدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية وألا تقتصر على الدوليين، ودعا هشام الفارس المركز إلى توفير البرامج الحديثة والحلول التقنية المناسبة للمؤسسات التعليمية بشكل عاجل، لضمان فعالية ومصداقية التعليم الإلكتروني وللحصول على الثقة والاعتراف المطلوبين، وأكد نبيه البراهيم أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني لتشمل جميع أنواع التعليم، وأثارت عالية الدهلوي سؤالاً عن خطة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المعتمدة في المملكة لضبط جودة التعليم الإلكتروني للتعامل مع التحديات وتطبيق معايير التعليم، وطالب سعد العتيبي بالعمل على دعم جهود الجامعة السعودية الإلكترونية، في التوسع بتقديم برامجها، لتشمل مناطق أخرى من المملكة، وليست حصراً على مناطق معينة، وتشجيع الجهات التعليمية التي تقدم البرامج على تقديم برامج خاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وترى عضو الشورى ريمه اليحيا أن هناك ضبابية في المصطلحات والتصنيفات المرتبطة باستخدام أنظمة التعليم الإلكترونية، مطالبةً المركز بتفعيل مبادراته المتعلقة بالمعايير والسياسات لإصدار دليل يحسم الخلاف حول هذه المفاهيم على أساس علمي، واقترحت هيفاء الشمري على مركز التعليم الإلكتروني ربط مخرجات الجهات في القطاع الخاص بالاختبارات الوطنية وفقاً للتخصصات التي تقدمها الجهة بالقطاع الخاص لضمان جودة المخرجات ورفع مبدأ تكافؤ الفرص مع خريجي القطاعات الحكومية.
وفي سياق أعمال الجلسة العادية التي يعقدها الشورى اليوم الأربعاء، يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام المالي 41 - 1442، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وجاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، والتأكيد على الوزارة بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 41 - 1442، بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة، قبل أن يصوت على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اللجنة من بينها مطالبة وزارة الحج والعمرة بالاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة أمس، ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير مكة المكرمة للعام المالي 41 - 1442، وبعد مناقشة مستفيضة استمع المجلس لرد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة واتخذ بعد ذلك قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي من توصيات.
د. مشعل السلمي خلال الجلسة
محمد المطيري