رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 148 المنعقد بمدينة الرياض. وثمنت الخارجية اليمينة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، وتلبية الاحتياجات التنموية والتعافي الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدةً أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز العلاقات اليمنية الخليجية والارتقاء بها دوماً. وأعربت الوزارة، عن امتنانها لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي لدعمها وتضامنها مع الجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصها على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام، وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة. من ناحية أخرى، أوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك أن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمبادرة المطروحة إلى جانب استمرار تصعيدها وتحشيدها العسكري في محافظتي مأرب وحجة يؤكد عدم جديتها في السلام وارتهان قرارها للنظام الإيراني ومشروعها التخريبي في المنطقة". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" تأكيد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية تراقب الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الانقلابيين، ومنحها تصاريح استثنائية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة حرصاً منها على ضمان تغطية احتياجات السكان في المناطق هناك رغم عدم التزام الحوثيين باتفاق ستوكهولم بشأن آلية استخدام الموارد الجمركية والضريبية لدفع مرتبات الموظفين، وتوظيفها لتمويل عملياتها العسكرية ضد اليمنيين. وأشار بن مبارك إلى المخاطر المحدقة بالوضع القائم للناقلة الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية على اليمن والمنطقة، نتيجة مماطلة ومراوغة الحوثيين وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان، مطالباً بضرورة مواصلة الضغط على الميليشيا الإرهابية لحلّ مشكلة الخزان بشكل فوري. وشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والعمل على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة الميليشيا، وضمان ممارسة الحكومة لمهامها وواجباتها في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المناطق المحرّرة. بدورها دعت الحكومة اليمنية الأممالمتحدة، إلى انتهاج نهج جديد يجبر الحوثيين على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين. وجدد ابن مبارك خلال لقائه المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث، موقف الحكومة الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة إلى المسار السياسي وفقاً لمرجعيات الحل الأساسية. من جهته شدد غريفيث على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.