عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ليست مجرد دولة النفط الكبرى بل "الطاقة العظمى"

شدد وزير الطاقة السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن المملكة لم تعد مجرد دولة النفط الكبرى، بل غدت دولة الطاقة العظمى، وقال سموه في رد على عدد من التساؤلات في مؤتمر أوبك+ الصحفي، حول مدى قلق أعضاء أوبك الآخرين غير السعودية، من عودة النفط الإيراني ومدى تأثيرها على خطط الإنتاج لدى تحالف أوبك+، حيث قال سموه: لا يمكنني الخوض في معترك التحدث عن مدى تضرر الدول الأخرى من النفط الإيراني، أو عن مجازفة شركات النفط الكبرى في تحولاتها لتقليل انبعاثاتها، إلا أن ما يمكنني التحدث عنه هو السعودية فقط وعن ما حققته من منجزات في تحقيق الريادة في المساعي البيئية في تحويل الكربون لمنتجات ذات قيمة.
وأضاف وزير الطاقة: "نحن في السعودية في قمة الوعي في الاستغلال الأمثل لمصادرنا الهيدروكربونية ومصادرنا الأخرى للطاقة وهذا يجعلني أردد مراراً أن السعودية لم تعد دول منتجة للنفط بل دولة منتجة للطاقة، ولدينا سجل شرفي أيضاً بأن المملكة لم تعد دولة طاقة بل الدولة التنافسية الطاقوية الأقل تكلفة في إنتاج الطاقة النظيفة، والأقل تكلفة في إنتاج البترول والأقل تكلفة في إنتاج الغاز والأقل تكلفة في إنتاج الطاقة المتجددة والأقل تكلفة في إنتاج الهيدروجين، وأحث العالم أن يتقبل هذا الواقع كحقيقة لأننا سنكون بكل تأكيد الفائزين في كافة تلك الأنشطة".
وفي رد للتساؤلات حول النفط الإيراني قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: بعضكم يقول إن النفط الإيراني يعود بما بين 2.4 و2.5 مليون برميل، ولكن متى يعود، وبكم طاقة فعلية؟ يمكنكم توجيه التساؤل للزميل العضو وزير النفط الإيراني، ولكن في وضعنا الحالي دعونا نستمر كما خططنا ليوليو ولكي نطمئن على مدى استقرار الأسواق استعدنا اجتماعاتنا الشهرية لأوبك + التي ساعدت على منح الأسواق الثقة والطمأنينة بالقرارات التاريخية التي اتخذها التحالف بخفض إنتاج نحو 10 ملايين برميل يومياً من إمدادات النفط العالمي إلى أن بلغت إزاحة بلايين البراميل من السوق العالمي، ومع ذلك سنظل متنبهين بالمراقبة المستمرة لحالة السوق ولن ندعها عرضة لأي قصور في الحضور المستتب.
وانتشلت المملكة بوقفتها التاريخية الحاسمة سوق الطاقة العالمي المضطرب من التصدع والانهيار إلى الاستقرار وسط اعتدال إمدادات النفط للسوق العالمي وتحسن موازين العرض والطب التي أنعشت اقتصادات العالم الذي يثمن المواقف النبيلة الخالدة للبلد الأقوى للطاقة المتكاملة، السعودية والتنويه بسياساتها النفطية الدولية المعتدلة والثاقبة والمؤثرة في توجيه الأسواق للتعافي والانتعاش المعزز للاقتصاد العالمي.
وفي ظل الدعم السعودي القوي لتحالف أوبك+ الذي تقوده المملكة بالرئاسة إلى جانب دخول روسيا كرئيس مشارك ووقفات المملكة التاريخية في إنقاذ أسواق النفط من الهاوية بفضل مهارة القيادة السعودية في التفاوض والتحاور والإقناع والنظرة الثاقبة بعيدة المدى وقراءتها العميقة لتطورات السوق وسرعة اتخاذها القرارات الحاسمة الموفقة والإجراءات المنظمة والتضحيات بأكبر خفض إنتاجي في التاريخ بقدرة مليون برميل يومياً لثلاثة أشهر كتخفيض طوعي رأت المملكة بوجوبه لضمان استمرار استقرار أسواق النفط العالمية والتي تحققت في ظل تخفيضات المملكة المليونية الأولى التي دعمت توازن الأسواق في نهج استباقي وقيادة تكتيكية محكمة.
وارتفعت أسعار النفط الخام في أبريل ومايو مدعومة بالاتجاهات الاقتصادية القوية والمخاوف المتعلقة بجانب العرض على الرغم من ارتفاع حالات كوفيد - 19 في بعض المناطق. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 7 دولارات للبرميل من أدنى مستوى لها في 5 أبريل، لتصل إلى 68.81 دولارًا للبرميل لخام برنت و65.31 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط في 10 مايو، كما ارتفعت الأسعار المؤرخة في بحر الشمال من خصم كبير في أوائل أبريل إلى علاوة قدرها 0.91 دولار للبرميل في أوائل مايو الذي ختم بملامسة السبعين دولاراً إلى اختراقها لتصل مستوى 75 دولاراً مع بداية يونيو.
وكانت المملكة حققت ثاني أكبر زيادة في الإنتاج بين منتجي أوبك في أبريل، على الرغم من أنها لا تزال أقل بقليل من مليون برميل في اليوم أقل من حصتها البالغة 9.12 ملايين برميل في اليوم في أوبك +. ومن المقرر أن تتخلص الرياض من التخفيض الإضافي البالغ مليون برميل في اليوم بمقدار 250 ألف برميل في اليوم في مايو، و350 ألف برميل في اليوم في يونيو و400 ألف برميل في اليوم في يوليو.
وعوض ارتفاع الإنتاج من المملكة وإيران الانخفاضات في شمال وغرب إفريقيا. وتخلت ليبيا عن 50 ألف برميل في اليوم الشهر الماضي بسبب مشكلات التمويل، في حين انخفض الإنتاج الأنغولي والنيجيري بنحو 60 ألف برميل في اليوم. وارتفع إجمالي إنتاج أوبك +، الذي يضم 23 دولة، تسع منها من خارج أوبك مع استبعاد أعضاء أوبك إيران وليبيا وفنزويلا، بمقدار 260 ألف برميل يوميًا في أبريل لكنه ظل أقل من حصة المجموعة الجماعية البالغة 35.2 مليون برميل في اليوم.