لا تأثيرات متوقعة لاتفاقية الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

توصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق "تاريخي"، بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
واتفق وزراء المالية المجتمعون في لندن على محاربة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.
كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المئة، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات، وقد يكون عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وغوغل من بين الشركات المتضررة من هذا الاتفاق.
قال دانيلي فرانكو وزير الاقتصاد الإيطالي، إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع مالي لمجموعة العشرين في يوليو المقبل في إيطاليا إلى اتفاق على فرض ضرائب عالمية على الشركات بعد أن توصلت دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي بفرض المزيد من الضرائب على الشركات العالمية.
وأضاف فرانكو "نحن على ثقة من أننا سنجد اتفاقا أيضا على مستوى مجموعة العشرين من أجل أن تصبح هذه الركائز نقطة مرجعية للضرائب العالمية"، مؤكدا أن القواعد الجديدة لا تستهدف الشركات في القطاع الرقمي وحده، بل تستهدف جميع الشركات متعددة الجنسيات.
وعلق د. حبيب التركستاني، المحلل الاقتصادي، في لقاء مع "الرياض"، على هذه الاتفاق ومدى مؤامته مع الاقتصاد السعودي، قائلاً مفهوم الضريبة على الاقتصاد لا يساعد علي تنميته بل الإضرار، مستشهداً بأن اوروبا فرضت ضرائب، ولكن ماهي النتائج ارتفع التضخم، وضعف القدرة الشرائية والاستدانة من صندوق النقد الاولي.
وأشار تركستاني، أن هذه الضرائب تسبب بأضرار بالسوق الاستهلاكي والشرائي، فالمستهلك المتضرر من ارتفاع قيمة الشراء وربما يحجم عن الشراء او يقلل الشراء، لافتا في الوقت نفسه أن توحيد نسبة الضرائب بين الدول هو نوع من الاحتكار، فالدول تتمايز في المزايا النسبية للصناعة والتجارة والزراعة ولابد من استخدامها كحافز للاستثمار الدولي وهذا يعود بالنفع للدولة التي تتمتع بالميزة النسبية في الصناعة وتكتسب الميزة التنافسية.
وقال د. عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ل "الرياض"، اتفاق الدول الصناعية السبع بشأن اقرار الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات واتفاق وزراء المالية على الحد الادنى للضريبة على الشركات 15%، ليس هناك تأثير على اقتصاد المملكة، وتعتبر المملكة جزء من المجتمع الدولي تتفق على محاربة التهرب الضريبي، كما أن المملكة تمتلك سياسة اقتصادية واقعية تسهم في جذب المستثمرين وتساعدهم على التحفيز والمنافسة بما هو عائد على زيادة وحركة في الاقتصاد، ناهيك عن ان هناك وزارة متخصصة في المملكة وهي وزارة الاستثمار تسعى جاهدة ان تتواكب مع معظم التشريعات والآليات بما يساعد على استقطاب المستثمرين والشركات للمشاركة في المشاريع، بحيث تزيد في النمو الاقتصادي، مبينا في الوقت نفسه أن التشريعات المتوقعة لا تتجاوز الاجراءات الدولية بما يحافظ على حقوق الدول والمستثمرين الاجانب والحد من التهرب الضريبي والحفاظ على معدل الضريبة على الشركات.