واشنطن تحث بغداد على «محاسبة» الميليشيات الإيرانية

أبدت الولايات المتّحدة الخميس "سخطها" لتعرّض متظاهرين سلميين في العراق ل"تهديدات وعنف وحشي"، وذلك بعد يومين من مقتل متظاهرَين في بغداد برصاص قوات الأمن خلال تفريقها تظاهرة تخلّلتها صدامات.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ "الولايات المتّحدة ساخطة لواقع أنّ متظاهرين سلميين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح، قوبلوا بتهديدات وبعنف وحشي".
وأضاف أنّ "انتهاك السيادة العراقية وحُكم القانون من قِبل ميليشيات مسلّحة يضرّ بالعراقيين أجمعين وببلدهم".
وتابع "نرحّب بكلّ جهد من قِبل الحكومة (العراقية) لمحاسبة الميليشيات والبلطجية ومجموعات الدفاع الذاتي على هجماتهم ضدّ العراقيين الذين يمارسون حقّهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، وكذلك على انتهاكاتهم لسيادة القانون".
والثلاثاء، قُتل متظاهران برصاص القوات الأمنية في بغداد إثر تفريقها تظاهرة للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين مناهضين للنظام السياسي في البلاد.
وشارك آلاف في التظاهرة التي ضمّت أشخاصاً من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، رفعوا صور ناشطين اغتيلوا، لا سيّما إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء الذي كان لسنوات عدّة يحذّر من هيمنة الفصائل المسلّحة الموالية لإيران والذي أُردي أمام منزله برصاص مسدّسات مزوّدة كواتم للصوت.
ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزني، وهو أمر تكرّر في هجمات سابقة في بلد تفرض فيه فصائل مسلّحة سيطرتها على المشهدين السياسي والاقتصاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
وانتهت تظاهرة الثلاثاء بإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن، كما أفاد العضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي في تغريدة.
وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في 2019، إلى فصائل مسلّحة موالية لإيران.
العائدون من الهول
تثير عودة عشرات العائلات العراقية التي يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش من مخيم الهول في سورية إلى الموصل مخاوف في صفوف سكان المنطقة إذ لا تزال ذكرى فظائع هذا التنظيم المتطرف ماثلة في الأذهان.
فتحت جنح الظلام ووسط حراسة أمنية مشددة، عبرت نحو مئة عائلة عراقية ليل الثلاثاء من مخيم الهول في سورية، إلى العراق لتستقر في مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل.
وهي المرة الأولى التي يعاد فيها نازحون عراقيون من الهول الذي يضم أكثر من 60 ألف شخص بينهم أقارب لمقاتلين من تنظيم داعش. وقال مسؤول في الإدارة المحلية الكردية في شمال شرق سورية، إن العملية نظمت بموجب اتفاق بين بغداد والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن، وتشكل "الموجة الأولى" على أن تليها دفعات أخرى.
وأعادت العملية إلى أذهان الكثير من سكان الموصل ذكرى فظائع تنظيم داعش الذي سيطر على المنطقة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويعود القلق الأساسي لخلو موضوع نقل هذه العائلات "من أي شفافية"، على ما يشرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي لوكالة فرانس برس.
ويقول إن مصدر الخشية الأول برأيه يتمثل بعدم وضوح "ما إذا كانت تلك العائلات قد خضعت لتدقيق أمني أو مساءلة خصوصاً وأن غالبية العائلات التي كانت في مخيم الهول تابعة لتنظيم داعش وعليها ملاحظات أمنية كثيرة".
ويرى البياتي أنه "كان ينبغي التأكد من عدم وجود أي تهمة ضدهم ومن عدم ارتكابهم أي جريمة ضد مدنيين في الحرب أو مشاركتهم فيها"، قبل إعادتهم، في حين يؤكد مدير ناحية القيارة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال ولا يشكلون بالتالي خطراً.
في المقابل تؤكد السلطات العراقية على لسان وزيرة الهجرة ايفان فائق، بأن "الأجهزة الأمنية استأنفت التدقيق الأمني" بهؤلاء العائدين.