المملكة تسهم ب100 مليون دولار لصندوق دولي للسياحة بشراكة البنك الدولي

تعهدت المملكة بالشراكة مع البنك الدولي بتقديم 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة،
وقال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض أمس الأربعاء، وتنظم على مدار يومين، ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه، بمثابة أول صندوق عالمي مكرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب، أن هذه الخطوة مهمة جداُ في الوقت الراهن، تجاه مستقبل أكثر استدامة للقطاع السياحي في المنطقة والعالم، وهي فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة على البيئة.
وأشار إلى أن هناك حاجة لبناء قطاع سياحي مرن، وذلك بعد جائحة كورونا، حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أبوابها بسبب جائحة كورونا، وخسر ملايين الموظفين في القطاع عملهم بسبب الجائحة.
وأضاف الخطيب أنه يجب على الجميع الحفاظ على البيئة في أنحاء العالم، كما يجب العمل على التدريب المستمر للأفراد وتطويرهم، وذكر أنه يجب التنسيق بين الدول، حيث تعتبر الأزمة الحالية تحدي ومخاطرة كبيرة لكل المنظومة السياحية، مضيفاً أنه يجب العمل معاً لإيجاد بروتوكول موحد لتسهيل عملية السفر، بين مختلف دول العالم
كما أكد معالي وزير السياحة، خلال الجلسة التي عقدت على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي، والتي انطلقت أمس في الرياض، أن هناك ضرورة ملحة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا. وقال الخطيب: "تعلمنا إن الصناعة ليست مرنة بشكل كافٍ، ولذلك فقد خسرت منذ 14 شهراً العديد من الوظائف في القطاع، وخرجت العديد من الشركات من منظومة العمل، ونحن نعلم أن الأعمال كلها يقودها القطاع الخاص، لذا علينا إعادة بناء صناعة سياحية أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات"، منوها في هذا الصدد بأهمية تحقيق الاستدامة في القطاع في جميع المجالات، لاسيما المجال البيئي، كما أشار الخطيب إلى أهمية جعل الموارد المالية مستدامة من خلال تنويع الدخل والعائد الاستثماري. ودعا إلى ضرورة التنسيق بين جميع دول العالم وتوحيد الجهود تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، واستغرب توجه الاتحاد الأوروبي نحو تطويره بروتوكولا للسفر بشكل منفرد لموسم الصيف المقبل، من دون التنسيق مع الدول الأخرى، قائلاً إن القطاع السياحي "قطاع واحد عالمياً"، لذا علينا وضع بروتوكول موحد لتسهيل السفر.
وتستضيف المملكة الاجتماع ال47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط اليوم وغدا الخميس، وكانت منظمة السياحة العالمية الرياض، قد اختارت الرياض، لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، ومخصص لمنطقة الشرق الأوسط، وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وذلك على هامش قمة تعافي القطاع السياحي، وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية، كما أطلقت منظمة السياحة العالمية برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته أول من أمس، تفويض وزير السياحة بالمملكة أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة السعودية، إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10% بحلول عام 2030، وتوفير العدد الأكبر من الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، التي عملت كرئيسة سابقة للمجلس العالمي للسياحة والسفر ووزيرة للسياحة في المكسيك، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة.
اجتماع وزاري سياحي أممي في الرياض