ولي العهد سبق عصره بفكر استراتيجي لتطوير المدن الكبرى

الحالتان النفسية والاجتماعية تتأثران بطبيعة التصميم العمراني
عند تخطيط المدن الكبرى لم تعد الأمور عشوائية وفق الأمزجة الشخصية، وما تم تحقيقه في عشرات السنين السابقة يختلف تماماً عما تتطلع إليه القيادة الرشيدة وفق الاستراتيجية التي وضع أسسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، فقواعد التطوير التي ينادي بها في مختلف القطاعات والأجهزة لا حدود لها، وعند تخطيط المدن الكبرى أصبح لزاماً علينا الاعتراف الصريح أن ولي العهد سبق عصره عندما قال: "إن الخطط الاستراتيجية لتطوير مدينة الرياض الهدف منها استيعاب ما بين 15 - 20 مليون نسمة، بهدف تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد".
إن خطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لا تهدف إلى بناء جدران من الإسمنت أو مرائب للسيارات، لكنها تهدف في المقام الأول والأخير إلى حياة كريمة عامرة بالرفاهية للمواطن، في مدينة تتوافر فيها كل سبل الحياة الراقية للمواطنين سواء من ناحية التصميم المعماري، أو توفير كافة الخدمات من وسائل الترفيه، وكما هو مطلوب أن يتوفر للمواطن مكان لسيارته لا بد من توفر أشجار على الطريق تعطي بُعداً جمالياً يريح النفس، لذا فإن بناء المدن الجديدة أصبح لزاماً أن لا يقف على رجل معماري، لكنه أصبح من الضروري أن يشارك فيه رجل علم من علماء النفس أو الاجتماع أو العلم النفسي البيئي، لتكون المحصلة النهائية مجتمعا راقيا في مدن حضرية لا وجود فيها لنسبة ولو ضئيلة من البطالة مع اختفاء تام للجريمة ولكل وسائل الانحراف.
إقصاء علم الاجتماع
وقال د. عبدالرحمن بن عبدالله الشقير: تنشأ المدن الكبرى لأغراض استيعاب الازدياد السكاني، مما يتطلب معه تخطيطاً حضرياً بمشاركة جهات متنوعة ينظم شكل المدينة وتوزيع الخدمات وتصميم الأحياء والشوارع واستكمال البنية التحتية، لكن يلاحظ إقصاء علم الاجتماع من المشاركة في التخطيط الحضري، وذلك لما يملكه من استكمال البنية الفوقية، المتمثلة في تحليل سلوك السكان وتغير القيم، وما ينشأ معها من قضايا اجتماعية كثيرة، مثل: البطالة وأوقات الفراغ والترفيه، إضافةً إلى الجريمة والانحراف، وهذه مسألة مهمة، وتتأكد أهميتها في ضوء تسارع تغير المدن الكبرى وفق استراتيجيات جديدة تواكب رؤية 2030، مضيفاً أنه واجهت المدن الكبرى في السابق مشكلتين رئيستين في التخطيط الحضري، هما: تخطيط المدن لخدمة السيارة وليس لخدمة الإنسان وتحويلها إلى مدن موظفين، من خلال تركيز التخطيط على التوسع في الأحياء والمساكن والشوارع لاستيعاب الموظفين وعائلاتهم، وكذلك شهدت المدن الكبرى تحولات في استباحة أحياء ذات تاريخ عريق، ويسكنها نخب المجتمع قبل أكثر من خمسين سنة، ثم هجرت وأهملت من الاهتمام البلدي، ثم تحولت إلى أحياء جاليات فقيرة وعمالة، وصارت بيئة مصدّرة للجريمة، وهذه الدروس التي ينبغي الاهتمام بها وضمان عدم تكرارها.
هوية إنسانية
وأوضح د. الشقير أن مشروع أنسنة المدن يتطلب معه ضرورة بناء هوية إنسانية للمدن من خلال رسم سياسات عليا موحدة تحدد المصالح العليا التي ينبغي الالتزام بها أو عدم تجاوزها على الأقل، وهو بناء مدن تتسم بجودة الحياة. خاصةً أن المدن سوف تشهد تحولات كبرى في النمو الحضري في المستقبل القريب، حيث أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -فبراير 2021- عن الخطط الاستراتيجية لتطوير مدينة الرياض، بحيث يمكن لها أن تستوعب ما بين 15 - 20 مليون نسمة، بهدف تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، مما يؤكد على الاستعداد المبكر بالبحوث والدراسات والتقارير الاستشرافية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية القادمة، مبيناً أنه تكمن أهمية التخطيط الحضري التي تقوم به البلديات في أن خدماتها تجمع بين صحة المجتمع وتنميته وأمنه، وبالتالي ينعكس نشاط البلديات على سلوك الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال مؤشرات الجريمة والانحراف والبطالة أو الهجرات الداخلية والعلاقات الاجتماعية وصحة المجتمع، وهذه القضايا تقع في صلب اهتمام علم الاجتماع، ومن ثم فإن من المهم تنسيق خدمات البلدية مع خبرات علم الاجتماع وطلب استشارات وتقارير عن الأثر الذي سوف ينتج بعد أي مشروع بلدي.
وأكد على أن التخطيط الحضري هو الذي يركز على حماية هوية المدينة وبناء صورتها الذهنية، وتحسين المزاج العام من خلال التوسع في التشجير وحدائق الأحياء ومضامير المشي وتأهيل الأودية، وحسن إدارة اللوحات الإعلانية وواجهات المباني والأبراج، وتصميم الأحياء لخدمة الإنسان وليس لخدمة السيارات، وكذلك إيجاد بدائل للطرقات وتنويع وسائل النقل العام، وتنمية أطراف المدينة وضواحيها بالخدمات التي لا تضطرهم لمغادرتها كثيراً، ثم ترسيخ عنصر الثقة الشعبية في المنجزات البلدية.
علم نفس بيئي
وتحدث د. محمد بن عبدالعزيز الشريم -أستاذ العمارة والثقافة والسلوك البيئي المشارك كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود- قائلاً: يهدف المصمم المعماري والعمراني، وأيضاً المخطط العمراني إلى بناء بيئة تناسب الاحتياجات الإنسانية لمستخدميها. وحيث إن سبب بناء أي منشأة مساعدة الناس في تحقيق أهدافهم بأقصى ما يمكن، فإن فاعلية ممارسة أي نشاط تتأثر كثيرا بالعوامل الاجتماعية والنفسية، وبالتالي فعلى المصمم استخدام علم السلوك لتحقيق الراحة والرضا وتقليل الخلافات بين الناس أو إحباطهم نتيجة للظروف التي تنشأ في المباني أو الفراغات العمرانية التي يمارسون فيها نشاطاتهم الحياتية المختلفة، ونتيجة لذلك، نشأ علم النفس البيئي، وهو التخصص الذي يدرس التفاعلات بين الإنسان والبيئة المحيطة، سواء كانت طبيعية أو مبنية، وهذا يقتضي دراسة تأثيرات البيئة على تجربة الإنسان وسلوكه وجودة حياته من جانب، ويركز على تأثير الإنسان على البيئة بنوعيها من الجانب الآخر، وقد أسهم علماء النفس والاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بشكل خاص في تطوير هذا التخصص بشكل كبير، حتى صار ركناً رئيساً في التعليم المعماري، يدرس المتخصصون في مجال علم النفس البيئي -أحياناً يسمى علم السلوك البيئي- الذي ازداد اهتمام المعماريين والمخططين به -أكاديمياً وعملياً- في العقود الأخيرة، مضيفاً: "بينما دَرَسْت وأنا طالب قبل عقود في جامعة الملك سعود مقرراً واحداً في هذا المجال، أقوم الآن بتدريس مقررين في مرحلة البكالوريوس يتعلقان بعلاقة الإنسان بالبيئة وسلوكياته فيها، من الجوانب النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية والثقافية والإيكولوجية، إضافةً إلى مقررات بحثية ودراسات متقدمة في مرحلة الماجستير والدكتوراه حول الموضوعات نفسها".
برنامج معماري
وذكر د. الشريم أنه لا يقتصر الأمر على مرحلة التصميم فقط، بل إن إعداد وثائق ما يعرف بالبرنامج المعماري، الذي يضع مواصفات الفراغات التي يراد تصميمها في مشروع ما، يتطلب فهماً وتحليلاً للسلوكيات الإنسانية التي تمارس في تلك الفراغات، وبالتالي توفير متطلباتها الفراغية والوظيفية والتقنية جنبا إلى جنب، ففي الوقت الذي قد لا يستطيع فيه المعماري أو المخطط فهم تفاصيل الاحتياجات الإنسانية دون دراستها، فكذلك الحال بالنسبة للمتخصصين في علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا الذين يفتقدون مهارة التصميم المعماري أو العمراني، لكن هذا بالتأكيد لا ينفي قدرة بعضهم على المشاركة في الدراسات التي تهتم بالجوانب النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية والثقافية، وعلاقتها بالبيئة المبنية، وربما تقديم توصيات للنظر فيها بهذا الشأن، مبيناً أن المعلومات في العلوم الإنسانية كثيرة جداً، ولكن يصعب استخدامها والاستفادة منها في عملية التصميم، لذلك لا بد من تحصيل المعلومات المفيدة للمصممين أولاً، ثم ترجمتها من لغة العلوم الإنسانية إلى لغة تصميمية، وتقديمها بصياغة مناسبة لهم.
هناك تعارض
وأكد فؤاد العسيري -مخطط حضري- على أنه عند إنشاء مستشفى أو مركز تسوق أو حتى منزل فإن الهدف من إنشاء ذلك المشروع يعبّر بالضرورة عن اهتمامات مالك المشروع، وغالباً يكون مالكه جهة واحدة سواء كان جهازا حكوميا أو شركة أو مؤسسة تجارية خاصة أو فردا، وهنا يستخدم ما يعرف بالتخطيط ذي المراحل المنطقية Rational planning وهي خطة تسلسلية تؤدي إلى تحقيق الهدف المحدد سلفاً، لكن ماذا لو كان المشروع يتعلق بالمجال العام وهي أوردة وشرايين المدينة مثل الشوارع والأرصفة والحدائق والمتنزهات العامة والجسور والساحات وكل ما هو مفتوح ومتاح لأي أحد للاستفادة منه ولا يوجد جهة تستطيع الإدعاء أن الهدف واضح تماماً، أو أن اهتمامات المستفيدين معروفة؛ ما الهدف من إنشاء متنزه؟ أو ما اهتمامات من سيستفيد من المتنزه؟ مبيناً أنه تخفق الكثير من الجهات إذا افترضت أنها تعرف ذلك دون محاولة معرفة أهداف المستفيدين من ذلك المشروع واهتماماتهم، وماذا سوف يحقق لهم، ذاكراً أن المهتمين بالتجارة سينتظرون من مشروع المتنزه تحقيق فرص تجارية لهم، والمهتمين بالطبيعة سيتوقعون أن يحقق لهم بيئة شجرية فيها تنوع بيولوجي واسترخاء، والمهتمين بالنواحي الاجتماعية ربما يتوقعون مرافق اجتماعية أو رياضية وأخرى للأطفال، مشيراً إلى أننا نلاحظ أن هناك تعارضا بين أهداف هذه الشرائح، وقد ينطبق ذلك التعارض في مشاريع أخرى كثيرة تتعلق بالمجال العام، وإذا وقع الانحياز وتم تحقيق أهداف شريحة على أخرى فإن استدامة المشروع ستكون معرضة للخطر، وهذا ما يحدث في الكثير إن لم يكن في معظم مشاريع المجال العام في مدننا، متسائلاً: من منهم له الحق أكثر في تلبية توقعاته واهتماماتهم؟
تخطيط تشاوري
وأوضح العسيري أن الإجابة: كلهم لهم الحق، لهذا تلجأ المدن ذات الجودة العالية في معايير العيش إلى أسلوب معالجة يسمى بالتخطيط والتصميم التشاوري Participatory planning and designing وهي وسيلة مصانة بالتشريعات الحضرية للمدينة، وفيها لا بد من أخذ آراء واقتراحات السكان أو المستفيدين وتحليل البيانات التي يتم جمعها منهم قبل ذلك، وغالباً هناك لجان ملحقة بالجهاز المسؤول عن التخطيط والتصميم فيها متخصصون بالتخطيط والتصميم والإحصاء والاجتماع والاقتصاد والبيئة أو أي تخصص آخر بحسب المشروع، وظيفتهم تقديم المعلومات والبيانات والتجارب العالمية الناجحة والتصاميم الأولية للسكان قبل أخذ آرائهم حتى تكون مشاركتهم فعالة ومفيدة، لافتاً إلى أن تلك الآراء مهمة للغاية في تطوير التصاميم الأولية لأي مشروع يخدم المجال العام، مثلاً في روتردام في بداية التسعينات، ساهمت هذه التشريعات في حماية المنطقة التاريخية بجانب ميناء روتردام من الهدم بعد أن طُرح مشروع تحويلها إلى حي تجاري مخصص لأبراج زجاجية لتلبية الأهداف الاقتصادية فقط، ومع ذلك وبفضل مساهمة السكان في تعديل ذلك الطرح فقد تم تطوير المنطقة بشكل متوازن وحمايتها تاريخياً، وهي الآن من أفضل المناطق الجاذبة للأعمال والسياح والسكان والمتنزهين في الوقت نفسه.
د. عبدالرحمن الشقير
د. محمد الشريم
فؤاد العسيري
تخطيط المدن جيداً يعمل على تنميتها اقتصادياً
الرياض الخضراء مشروع حديث يزيد البيئة جمالاً