البنك الدولي: استمرارية خفض الإنتاج تضمن توازن الأسواق وانتعاش اقتصاد العالم

أظهرت أوبك وحلفاؤها في اتفاقية "إعلان التعاون" لخفض الإنتاج العالمي المشتركة، في تحالف أوبك+، زيادة في إنتاج حصصهم بمقدار تراكمي 3.316 ملايين برميل في اليوم حتى نهاية مارس، وكانت روسيا والعراق أكثر المتجاوزين لحصص الخفض التي تعهدوا بها، وفقًا لوثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة "جلوبال بلاتس". وبموجب شروط اتفاقية أوبك +، ينبغي على الدول ذات الأحجام المفرطة في الإنتاج أن تعوض عن الزيادة معروضا بتخفيضات بحجم معادل أقل من حصتها، وأن تمتد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر.
ومن المعلوم أن التخفيضات الإضافية، إذا تم الوفاء بها، يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تسريع إعادة التوازن في السوق، أو توفير بعض الوقت لتحالف أوبك+ للتخفيف من الحصص لبقية أعضائه، على الرغم من أن الأرقام تظهر تقدمًا ضئيلًا في هذا التعويض خلال الأشهر القليلة الماضية. وتظهر البيانات أن فائض الإنتاج ساء في الواقع، حيث ارتفع من 3.027 ملايين برميل في اليوم في فبراير و2.793 مليون برميل في اليوم في يناير.
ويظهر المسح بأن روسيا -أكبر شريك من خارج أوبك في الحلف- انتهكت بشكل متزايد سقفها خلال الأشهر العديدة الماضية، حيث ارتفع إنتاجها الفائض إلى 877.000 برميلا في اليوم. فيما ضخ العراق -الذي عانى طويلاً من ضعف الامتثال- 707 آلاف برميل في اليوم فوق سقفه، في حين أن ثالث أكبر منتهك جنوب السودان مع 557 ألف برميل في اليوم من الإنتاج الزائد، تليها كازاخستان عند 435 ألف برميل في اليوم.
ويتم استخلاص الأرقام من خلال إضافة الإنتاج الشهري المفرض لكل بلد يتجاوز حصته. ومن المقرر أن يتراجع أعضاء أوبك+ عن حصصهم الجماعية بنحو 1.2 مليون برميل في اليوم من أبريل إلى يوليو، تحسبا لارتفاع الطلب العالمي على النفط، مما قد يساعد في تعزيز الامتثال لخفض التعويضات.
وتظهر قائمة تتبّع إنتاج دول "أوبك+" -تحتفظ "الرياض" بنسخة- بأن التحالف المكون من 23 دولة، منها 14 دولة تمثل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة المملكة، و9 دول من خارج أوبك بقيادة روسيا، قد أفرطت بعض دوله بالإنتاج وبلغ إجمالي الزيادة من جانب أوبك 1.369 مليون برميل يوميا، ساهم بها 4 دول لم تحقق الامتثال وتوزعت الزيادات فوق سقفها بين الكونغو عند 199 ألف برميل، وغينيا الاستوائية عند 71 ألف برميل، والجابون زادت 392 ألف برميل، والعراق بأكبر الزيادات عند 707 آلاف برميل في اليوم. فيما حقق كامل الامتثال كل من السعودية، والإمارات، والكويت، ونيجيريا، وأنجولا، والجزائر. في حين تم استثناء كل من إيران، وليبيا، وفنزويلا.
في الجانب الآخر بلغ إجمالي الزيادات من الدول الأخرى خارج أوبك 1.947 مليون برميل في اليوم، حيث لم تحقق الامتثال الكامل جميع الدول باستثناء ماليزيا والبحرين اللتين التزمتا بالحصص الإنتاجية المحددة.
من جهته أقرن البنك الدولي، في تحليله نصف السنوي في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، استمرار خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، باستمرار المحافظة على توازن الأسواق، وخلال الربع الأول 2021 ارتفعت أسعار النفط الخام من مستوياتها المتدنية القياسية التي سجلتها خلال الجائحة، وذلك بدعم من الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار خفض الإنتاج من قبل أوبك+.
وتوقع البنك أن يترسخ الطلب خلال عام 2021 مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، واستمرار الانتعاش العالمي. وتشير توقعات البنك إلى أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 60 دولارا للبرميل عام 2022. ومع ذلك، إذا تعثرت جهود احتواء الجائحة، فإن المزيد من التدهور في الطلب يمكن أن يشكل عامل ضغط على الأسعار.
إلى ذلك أدت تخفيضات إنتاج أوبك+، وانخفاض الطلب الإجمالي على النفط، وتراجع الطلب على الخام الأخف من مصادر أجنبية في عام 2020 إلى أدنى واردات سنوية من نفط أوبك للولايات المتحدة في البيانات التي تعود إلى عام 1973 لدى إدارة معلومات الطاقة التي قالت لقد بلغ متوسط واردات النفط الخام الأميركية من منتجي أوبك 816 ألف برميل يوميًا فقط في العام الماضي، حيث لعبت تخفيضات إنتاج أوبك+ والجهود من السعودية لخفض الشحنات إلى السوق الأكثر شفافية -الولايات المتحدة- دورًا في انخفاض واردات النفط الأميركية من أوبك في السنة الفائتة.
وكان السبب الرئيس الآخر لانعدام واردات نفط أوبك لأميركا هو ارتفاع إنتاج النفط الأميركي في السنوات الأخيرة، مما جعل أميركا أكبر منتج للنفط في العالم وكان في الغالب من الدرجات الخفيفة والمتوسطة، لذلك انخفض الطلب على هذه الدرجات من أوبك أو في أي مكان آخر في العالم بشكل كبير منذ عام 2005.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أنه في حين سجلت واردات النفط من أوبك أدنى مستوى لها على الإطلاق، نمت مشتريات الولايات المتحدة من الخام الكندي الثقيل واستمرت في الارتفاع. وظلت الواردات الأميركية من الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة من كندا، مرتفعة نسبيًا على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط المحلي، بسبب التنوع الثقيل للنفط الكندي الذي لا تنتجه رقعة الزيت الصخري في الولايات المتحدة. وبين عامي 2005 و2020، زادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من كندا بأكثر من الضعف إلى 3.6 ملايين برميل في اليوم في المتوسط. وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه نتيجة لذلك، زادت حصة كندا من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ووصلت إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 61 في المئة العام الماضي. وأشارت إلى أن واردات النفط الخام الأميركية المستقرة نسبيًا من كندا هي في الغالب نتيجة الاتجاهات طويلة الأجل في إنتاج النفط الخام الكندي واقتصاديات التكرير، وانخفض إجمالي واردات النفط الخام الأميركية بنسبة 42 في المئة منذ ذروتها في عام 2005، وبلغ متوسطها 5.9 ملايين برميل يوميًا في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1991.
معاودة مليون برميل من الخفض الطوعي السعودي للسوق بالتدرج الشهري بدءاً من مايو