إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا تكبد الاقتصاد العالمي عشرة تريليونات دولار

ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أمس، أنه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الجاري، سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس.
وقال التقرير إنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمعدل 4.7 %، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان الاقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينات من القرن الماضي حسبما ذكر التقرير.
وحذرت منظمة "أونكتاد" من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، في حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي، بسبب محدودية قدراتها المالية، وتشديد القيود على ميزان المدفوعات، وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، مما أدى إلى "أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي".
وقالت منظمة "أونكتاد" إنه "حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثيا"، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعت "أونكتاد" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 4.3 % إلى 4.7 %، مشيرة إلى احتمال "تعاف أقوى في الولايات المتحدة".
كان البنك الدولي قد ذكر في يناير الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 % خلال العام الجاري في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5% خلال العام الجاري.