مجلس الوزراء يعلن بداية مرحلة جديدة في برنامج التخصيص

أكد عدد من المسؤولين والمختصين أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص يعد إيذانا بدخول المملكة مرحلة جديدة ذات أفق أوسع في برنامجها الطموح المنفذ تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والرامي لخصخصة العديد من القطاعات الحكومية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المهمة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للعموم، إذ سيسهم النظام الجيد بتنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل مع نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، وسيعمل على رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وسيعمل أيضا على تحسين مستوى إدارتها.
ورفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص موضحا أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وأشار الجدعان في بيان عبر وكالة الأنباء السعودية إلى أن نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، كما سيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
ويسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
وتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم بحول الله في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية. وسينفذ المركز الوطني للتخصيص مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، إن المملكة نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في قطع شوط كبير في طريقها نحو تنفيذ برنامج الخصخصة الذي تهدف من خلاله لمواكبة متطلبات العصر واحتياجاته، وتأتي موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص بصيغته ومضامينه الجديدة كإيذان بدخول مرحلة جديدة جيدة في ذلك الشأن.
وأشار د. محمود بيبة، إلى أن الموافقة على نظام التخصيص وجعله في حيز التنفيذ يعني وضع الأسس المناسبة للاستمرار والتوسع في برنامج الخصخصة الذي حقق نجاحات كثيرة بات المواطن والمقيم يلمسها في الخدمات المقدمة له من قبل قطاعات تم خصصتها كبعض الخدمات البلدية أو في قطاع الاتصالات أوفي صوامع الغلال وغيرها من القطاعات التي أصبحت مخرجاتها أكثر كفاءة وتحسنت جودة الخدمات المقدمة من قبلها بعد تخصيصها.
وبدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص وجعله حيز التنفيذ تدخلنا في مرحلة جيدة تؤسس للتوسع في برامج التخصيص وتسهل إجرائه وتدعم عمل المركز الوطني للتخصيص الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وهناك الكثير من القطاعات التي تزخر بالفرص المناسبة كالقطاع الصحي والقطاع التعليمي وغيرها.