نظام المحاسبة الجديد.. يعمم الثقة والشفافية ويحمي المستثمرين

رحبت أوساط الاعمال بالمملكة بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، وأكدوا بأن النظام الجديد لهذه المهنة التي تعد جزء من كل مؤسسة أعمال خاصة أو حكومية، يتماشى مع ما تشهده بيئة العمل بالمملكة من تطور وتقدم متسارع الوتيرة بدعم من برامج ومبادرات رؤيتها الطموحة، وسيكون له دور كبير في إشاعة الثقة والشفافية في التعاملات إضافة إلى حماية المستثمرين وترتيب أوضاع ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتيسير تأسيس شركاتهم المهنية الخاصة بهم.
وأشاد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، عبر حسابه الموثق في موقع للتواصل الاجتماعي، بالنظام الجديد، مبينا أن "نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يواكب تطورات بيئة الأعمال، وهو ممكّن رئيسي لتأسيس شركات ومكاتب مهنية متخصصة، ويعزز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية".
بدوره أعرب أمين عام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، د. أحمد بن عبدالله المغامس عن بالغ شكره لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ووزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً حرص الهيئة على تطبيق هذا النظام بما يحقق تطلعات أطراف العلاقة معبراً عن أمله بأن يتعاون الجميع مع الهيئة في العمل بهذا النظام والالتزام الكامل بتطبيق أحكامه.
كما أكدت الهيئة في بيان صدر عنها بأن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، جاء متجاوبا مع التطور الحاصل في بيئة الأعمال في المملكة، ومع تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات في المملكة الأمر الذي بات يستدعي إجراء تعديلات على الانظمة والتشريعات لتواكب التطور الملحوظ وتسهم في زيادة المحاسبين القانونيين وتنظيم مهن مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وكشفت الهيئة عن آلية وأهداف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، والذي بموجبه لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام، وينص النظام ضمن مواده على أنه يتم الترخيص للمتفرغ، على أن يكون سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلا على شهادة جامعية أو أي مؤهل في تخصص المحاسبة، وأن يكون عضوا أساسيا في الهيئة لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة،كما تضمن النظام الجديد تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
بدوره قال المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود بيبة، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، تأتي ضمن العمل المستمر تحت مظلة رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكينها من مواكبة التطور ومسايرة مسيرة الركب الساعية للارتقاء بالمملكة وجعلها ضمن طليعة الدول المتقدمة على مستوى العالم، وسيتيح هذا النظام المطور الذي يضم 22 مادة و يحل بديلا عن نظام المحاسبين القانونيين الصادر في 1412ه، العديد من الفوائد والإضافة لمهنة المحاسبة والمراجعة بدء إشاعة الثقة والشفافية في عموم التعاملات وخدمة أهداف المهنة في إدارة الأموال وخفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد وتسهيل الحصول على المعلومة بموثوقية عالية دعما لبيئة الاستثمار وحماية المستثمرين، إضافة إلى تنظيم أمور العاملين في تلك المهنة التي تعد جزء من كل مؤسسة أعمال خاصة، أو حكومية وتسهيل تأسيس شركاتهم المهنية الخاص بهم.