إعفاء العقوبات المالية تستثني التهرب الضريبي والضبط الميداني

كشف حمود الحربي مستشار وكيل المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للزكاة والدخل، ان مبادرة الهيئة لالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات المالية غير مشمولة بغرامات التهرب الضريبي وغرامات الضبط الميداني "عدم اصدار فاتورة ضريبة التأخر في التسجيل وغير ذلك من المخالفات" والتأخر في تقديم الاقرارات او التأخر في سداد الضريبة او تعديل اقرارات يتوجب تقديمها للهيئة بعد 21 يناير 2021 و كذلك أي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد في 21 يناير 2021، مشيرا، ان الاقرارات للربع الأخير من 2020 غير مشمولة بالمبادرة، حيث تقوم الهيئة بإلغاء الغرامات تلقائيا بمجرد سداد اصل دين الضريبة المستحقة.
وأكد خلال ورشة بعنوان (مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل لالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات المالية) التي نظمتها غرفة الشرقية يوم الاربعاء الفائت عن بعد، ان المبادرة تستهداف اعفاء المكلفين من دفع غرامات التأخر من السداد وغرامات التأخر في تقديم الاقرارات الضريبية وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة باقرارات واجبة التقديم و/او السداد للهيئة قبل تاريخ 21 يناير 2021، مشيرا الى ان المبادرة تشترط سداد اصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الاقرارات، موضحا، ان تطبيق الاعفاء يتم وفق نسب تناقصية ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد اصل الضريبة المستحقة خلال فترة سريان المبادرة.
وأشار الى ان الفترة الزمنية الأولى للمبادرة "يتم الاعفاء من الغرامات المشمولة في المبادرة بنسبة 100% اذا تم سداد اصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 يناير – 31 مارس 2021" ، فيما الفترة الزمنية الثانية "يتم الاعفاء من الغرامات المشمولة في المبادرة بنسبة 75% اذا تم سداد اصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 ابريل – 31 مايو 2021 "، والفترة الزمنية الثالثة " يتم الاعفاء من الغرامات المشمولة في المبادرة بنسبة 50% ، اذا تم سداد اصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 يونيو – 30 يونيو 2021"، لافتا الى ان المبادرة تشمل الاعفاء من الغرامات غير المسددة المشمولة في المبادرة بنسبة 100% وكان المكلف قد قام بسداد اصل دين الضريبة المستحقة قبل تاريخ تمديد المبادرة في 21 يناير 2021.
وذكر ان اطلاق مبادرة الاعفاء من الغرامات المرتبطة بالاقرارات واجبة التقديم والسداد ضمن اطار حزمة تحفيز الاقتصاد التي اطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص في المملكة وتمكينه من تجاوز الاثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، لافتا الى ان الغرامات المشمولة بالمبادرة تشمل التأخر في تقديم الاقرارات الضريبية لجميع أنواع الضرائب وغرامات التأخر في السداد لجميع انوع الضرائب وغرامات تعديل الاقرارات وتصحيحها تقتصر على ضريبة القيمة المضافة.
وشدد على ضرورة سداد اصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة " 30 يونيو 2020 " ولا تشمل المبادرة الغرامات الناتجة عن اقرارات يجب تقديمها او سدادها بعد تاريخ صدور قرار التمديد في 21 يناير 2021، مبينا، ان المبادر تشمل غرامات عن اقرارات وجب تقديمها قبل تاريخ تمديد المبادرة ما قبل 21 يناير 2021، لافتا الى ان أنواع الضرائب المشمولة بالمبادرة (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل).
وأضاف ان المبادرة تتضمن عدة اشتراطات منها سداد اصل دين الضريبة المستحقة و لم يربطها بوجود الاعتراضات، مؤكدا، ان سداد اصل دين الضريبة المستحقة يشمل الاعفاء من الغرامات (غرامات التأخر في السداد وغرامات تقديم الاقرارات وغرامات تعديل الاقرارات الضريبة)، مشيرا الى ان المبادرة لا تشمل الزكاة، كونها لا تتضمن غرامات، لان الهدف من المبادرة الغاء الغرامات و عدم تحمل المكلفين لاعباء مالية إضافية.