بدأ العالم يحذو حذو المملكة في تحولها الهائل للوقود الأخضر، الهيدروجين، الوقود الجديد غير النفطي، القادم من أطرف صحراء بلادنا للعالم الذي تقوده المملكة في صناعة الهيدروجين بأكبر المصانع في العالم من مدينة نيوم إلى جازان الصناعية ومن الجبيل لينبع حيث تزيل المملكة الكربون من البيئة واكتشاف المصادر الجديدة كمصدر وقود جديد بخلاف الأحفوري، حيث يشكل خيارا عمليا وآمنا، في وقت يقول المتحمسون لهذا النوع إن بوسعه الاضطلاع بدور مهم على صعيد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء. وتعزز مدينة نيوم المقدر حجم استثماراتها بقيمة 500 مليار دولار، استخدامات الطاقة النظيفة وأن تشهد المدينة، استخدام سيارات أجرة طائرة للتنقل بين أنحائها، والاستعانة ب"روبوتات" للعمل مساعدين منزليين لسكانها، الذين تخطط المملكة لأن يصل عددهم إلى مليون نسمة، ويتساءل المحللون العالميون المناصرون للبيئة النظيفة، ما نوع الوقود الذي سيُستعان به لإمداد مدينة نيوم بالطاقة ولتصديره منها للخارج أيضا؟ الإجابة قد تبدو مفاجئة، فالأمر هنا لن يكون ذا صلة بالنفط، بل بنوع مختلف من الوقود الخالي من الكربون، يُعرف باسم "الهيدروجين الأخضر"، ويُنتج من الماء عبر فصل جزيئات الهيدروجين فيه عن جزئيات الأكسجين، من خلال استخدام كهرباء، تُوّلد من مصادر طاقة متجددة. وأعلنت شركة "آير برودكَتس آند كيميكالز" الأميركية الكبرى العاملة في مجال الغاز، أنها وفي إطار مشروع "نيوم" تعكف منذ أربع سنوات، على تشييد وحدة صناعية في السعودية، لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، ويتم تشغيل هذه الوحدة بطاقة تبلغ نحو أربعة غيغا واط من الكهرباء، التي يجري توليدها من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتناثرة في أنحاء مختلفة من صحاري المملكة. ويُقال إن هذه الوحدة هي الأكبر في العالم، على صعيد إنتاج ذلك النوع الجديد من الوقود. وتفيد الأنباء بأن عمليات التخطيط لإقامة مزيد من الوحدات المماثلة، تجري حاليا على قدم وساق في السعودية. وقالت "بي بي سي" البريطانية " السعوديون ليسوا وحدهم من يرون أن "الهيدروجين الأخضر"، يشكل التطور الرئيس المقبل في عالم الطاقة، فباستثناء الولاياتالمتحدة التي يبدو أنها لا تُلقي بالا لهذا النوع من الوقود، يوجد اندفاع باتجاهه في بقاع مختلفة حول العالم، إذ تعتقد الكثير من الحكومات والشركات والمستثمرين ونشطاء حماية البيئة كذلك، أنه يمثل مصدرا للطاقة، ويمكن أن يساعد على إنهاء عصر الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري المختلفة، وإبطاء وتيرة زحف العالم نحو حقبة تشهد مزيدا من ارتفاع درجة الحرارة. وتثبت المملكة بأن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الصناعة والطاقة المختلفة، وهي خطوة مهمة نحو التوسّع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي، وهذا يمثل فرصة كبيرة للمملكة لتكتشف بشكل أكبر إمكانات وقود الهيدروجين وتحقيق هدفها الساعي لتوفير مصادر طاقة خضراء عملية ومستدامة لمستقبل الوقود النظيف. في الوقت الذي تقود المملكة العالم في تحولات الطاقة النظيفة المستدامة ومصادقة قمة العشرين 2020 على تبني مبادراتها الريادية الحيوية التي تشرّع التحول لنظم الطاقة الأكثر كفاءة ليس في خفض الانبعاثات، بل في منع تسرب انبعاثات الصناعة للغلاف الجوي واستغلالها بفتح اقتصاد جديد للكربون في رحلته التحولية المثيرة من حالته الضارة في حال إطلاقه في الجو، إلى المنتج الصحي الخام ذي القيمة المضافة حين التقاطه وجمعه واستغلاله، الأمر الذي يهيئ لبناء مصانع جديدة تستخدمه لقيما لإنتاج مواد كيميائية معينة ذات قيمة وطلب في أسواق البتروكيميائيات، بخلاف استخداماته الشاسعة والمهمة التي تعزز انفتاح أكبر في تنوع مصادر اللقيم لدعم تنافسية الصناعة الكيميائية مثل ما يحدث الآن، بعد أن شرعت في بناء معامل ومصانع خاصة لالتقاط التسربات الغازية من صناعة الغاز الطبيعي، والكربونية من صناعة النفط والبتروكيميائيات وجمعها وتخزينها وإعادة تدويرها وإزالتها. إلا أن الأكثر إثارة في ثورة المملكة التحولية للطاقة النظيفة قدرتها على إقناع قمة العشرين بأهمية تحديد كافة الأنشطة والمصادر للانبعاثات الغازية والكربونية الضارة والتي تتجاوز مجرد صناعة النفط والغاز، بل تشمل شتى أنواع الصناعة والأعمال الإنشائية الضخمة للمباني وعموم تعدد المصادر الملوثة المسببة للانبعاثات الكربونية. والمملكة تقترب من تحقيق ما وصفه بعض الساسة بالحلم، بعدم الاعتماد على صادرات النفط كمورد رئيس للدخل، حيث ترتكز رؤية 2030 على هذا المفهوم بكامل ثقلها برسالة مفادها أن المملكة وبحجم صحرائها الشاسعة تفتح ذراعيها وسعا تعظيما للاقتصاد غير النفطي.
