أدان مجلس الأمن الدولي، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية. وقام المجلس أمس باعتماد القرار رقم 2564 الذي تقدم به الوفد البريطاني لدى المجلس، والقاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد عمل فريق الخبراء لعام حتى 28 فبراير 2022. ودعا المجلس إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، مؤكداً الحاجة إلى خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار العالمي. وطالب المجلس، الحوثيين بالسماح لمسؤولي الأممالمتحدة للوصول الآمن وغير المشروط ودون تأخير لناقلة النفط صافر التي تقع في شمال اليمن، مشدداً على تحمل الحوثيين مسؤولية الوضع وعدم الاستجابة لهذا الخطر البيئي والإنساني الكبير. وأعرب المجلس عن إدانته بشدة للتصعيد المستمر في مأرب باليمن، كما أضاف المجلس القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية سلطان زابن في قائمة العقوبات. من ناحية أخرى طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار إدانة واضحة للتدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها المسلح، والانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام ورفع المعاناة عن كاهل اليمنيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن تصريحات المدعو حسن نصر الله والحشد السياسي والإعلامي الذي تقوم به رموز ما يعرف بالمحور الإيراني لمواكبة تصعيد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب يكشف الأبعاد الحقيقية للمعارك الدائرة هناك. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس أن هذه المواقف المعلنة لإيران وأذرعها الطائفية تؤكد أن الميليشيا الحوثية باتت رأس حربة لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني وزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ سياسات نشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة. وقال المسؤول اليمني، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التبرير لتصعيدها السياسي والعسكري الأخير تحت ذرائع عدة، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا التصعيد جاء تنفيذ للإملاءات الإيرانية في تقويض دعوات وجهود التهدئة، ونسف فرص الحل السلمي للأزمة، ونقل الصراع إلى مربعات جديدة، وجر البلد لسيناريوهات ومنزلقات خطرة.
