قرار المملكة خفض الإنتاج البترولي يجسد دورها القيادي واهتمامها بتحقيق التوزان

لا يزال الحديث والجدل يتداول بين المحللين والمتابعين لصناعة النفط في العالم حول الخطوة الجريئة للمملكة بخفض إنتاجها الطوعي للنفط بحجب مليون برميل يومياً لشهرين، ويعتقد بعض المراقبين بأن هذا القرار سياسي، بدلاً من اعتباره قراراً فنياً، ورأى آخرون أن المملكة طبقت الخفض لتعزيز "مكانتها" بوصفها قائداً مسؤولاً للسوق، في مرحلة حاسمة تريد فيها المملكة أن تبني علاقات دبلوماسية فاعلة، في حين يرى بعضهم أن القرار السعودي الأخير سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات، على الرغم من أن بالإمكان النظر إليه على أنه دفعة للتأمين ضد هبوط محتمل في أسعار البترول.
ويتساءل محللو خدمة معلومات أسعار النفط "أو بي إي إس"، هل هناك تفسيرات وتوضيحات أخرى بديلة أوضح وإن كانت أقل إثارة ؟ وجاءت الملاحظات، منها؛ أولًا في البيئة الغامضة، حيث يعاد فيها فرض القيود في أنحاء كثيرة في العالم، يكون الحذر والمرونة مهمين جداً، فإذا انخفض الطلب نتيجة للقيود التي تجدد فرضها، فإن هذا الخفض سيساعد على المحافظة على توازن الأسواق والسيطرة على مستوى المخزونات. أما إذا أصبح الطلب أفضل من التوقعات، فإن هذا القرار سيؤدي إلى خفض مستوى المخزونات، الذي ما يزال مرتفعا مقارنة بمعدل السنوات الخمس (من 2015 إلى 2019م). وبمعنى آخر، قد يعجل هذا الخفض السعودي بإعادة التوازن إلى السوق بضعة أشهر، إذا تبين أن الطلب أقوى مما كان يخشى أن يكون عليه، وهبوط مستوى المخزونات الموجودة يمنح للمملكة مرونة أكبر في الاستجابة لحال الغموض التي تعتري الطلب، وكذلك يساعد على المحافظة على بقاء هيكلة الصفقات في السوق في حال ميل نحو ارتفاع الأسعار، كما سيثبط محاولات بناء المخزونات وإجراءات التحوط من قبل منتجي البترول الصخري الأميركي.
ومن الملاحظات أن قرار المملكة خفض الإنتاج يؤكد دور المملكة القيادي واستعدادها للتصرف باستقلالية إذا تطلبت ظروف السوق ذلك، فقد بات من الواضح أن لدى روسيا والمملكة العربية السعودية رؤى متقاربة حركت السوق، فروسيا تفضل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة، وبقاء الأسعار بين 45 و55 دولاراً للبرميل، كما أن رأيها حول الإنتاج الأميركي من البترول الصخري مختلف، بشكل جوهري، عن الرأي السائد في السوق، فروسيا تتوقع عودة قوية لإنتاج البترول الصخري الأميركي إذا ما ارتفع سعر البرميل إلى ما فوق 50 دولاراً، وسوف يترقب، بعدم ارتياح، تزايد حصة الولايات المتحدة من صادرات البترول الخام إلى أوروبا، التي هي الوجهة الأولى للبترول الخام الروسي.
في حين، حيث كانت أوروبا تستوعب 76 % من مجموع صادرات روسيا، بين عامي 2013م و2016م، ولكن بين عامي 2016م و2020م، انخفضت الصادرات الروسية إلى أوروبا بمعدل 282 ألف برميل يوميا، في حين ارتفعت الصادرات الأميركية إلى أوروبا، خلال الفترة نفسها، بمعدل 349 ألف برميل يوميًا، بينما كانت عند 23 ألف برميل يوميا في العام 2016م. وعلى الرغم من أن حصة روسيا قد ارتفعت بمقدار 65 ألف برميل يوميا، بموجب الاتفاق الأخير، فإن من المتوقع أن تنخفض صادراتها من جبال الأورال في شهر فبراير وقد يستمر الانخفاض إلى شهر مارس، الأمر الذي سيتيح للولايات المتحدة أن تتمكن من زيادة حصتها السوقية في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، بناء على حجم الطلب.
في المقابل، لدى المملكة تصور مختلف تجاه تحركات السوق، فهي تعتقد أن من شأن زيادة الإنتاج في هذه الفترة، كما هي رغبة روسيا، أن يقوض بعض أهدافها الرامية إلى التصرف باستباقية، وعدم المخاطرة بما تحقق حيال إعادة التوازن ومحاولة تخفيض مستوى المخزونات.
وبتخفيض المملكة إنتاجها، وإبقاء روسيا وكازاخستان زيادة إنتاجهما عند حد 75 ألف برميل يوميا، وقيام باقي دول اتفاق "أوبك بلس" بعدم زيادة الإنتاج، وبالتالي حجب مليون برميل يوميا، مع الاستمرار في استهداف التعويض بخفض 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا، في شهري فبراير ومارس، فإنه يمكن النظر إلى القرار الأخير لاتفاق "أوبك بلس" على أنه "حل وسط" نوعا ما. والواقع أنه نظرا لطبيعة التنوع بين دول الاتفاق، فإن قرارات أوبك خاضعة ل "التحسين المقيد" حيث يقوم تجانس دول اتفاق "أوبك بلس" مقام القيد الملزم.
ومن النقاط المهمة، التي لم تذكرها التعليقات، هي أن القرار الأخير يزيد من مرونة المملكة ويوسع خياراتها تجاه السياسات التي يمكن أن تتبناها. فإذا ارتفع الطلب ارتفاعا حادا، في ظل التوسع في توفير اللقاحات، فإن المملكة تستطيع، حينئذ، الاستحواذ على جزء كبير من تلبية الطلب المرتفع هذا، عن طريق زيادة إنتاجها انطلاقا من المستوى المنخفض نسبيًا الذي بات عنده. وإذا تبين، على عكس هذا، أن الطلب كان أضعف سيناريو التعافي المتأخر، فإن المملكة تستطيع، تدريجيا، إعادة تلك الكمية المخفضة إلى السوق، مشترطة، على سبيل المثال، أن يبقي أعضاء اتفاق "أوبك بلس" الآخرون على مستويات إنتاجهم كما هي.
ولحساب المكاسب أو الخسائر في الإيرادات، يجب على المرء أن يقارن الأسعار التي كان من الممكن أن يباع بها البترول من دون الخفض السعودي، مقابل إضافة دول اتفاق "أوبك بلس" 500 ألف برميل يوميا إلى إمدادات شهري فبراير ومارس، فلو اختارت دول اتفاق "أوبك بلس" الاختيار الثاني لتعرضت الأسعار إلى هزة وهبطت إلى ما دون 50 دولار للبرميل، نظرا لمستوى الغموض العالي المتعلق بالطلب.