أكد عمرو محمد خاشقجي رئيس شبكة "قادرون" لأصحاب الأعمال والإعاقة على أهمية إيجاد إطار يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص الوظيفية لهم ودمجهم في المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف أثمر تأسيس شبكة "قادرون" لأصحاب الأعمال والإعاقة التي شكلت بانطلاقتها في عام 2014 نقلة نوعية في خدمة أصحاب الأعمال والإعاقة، حيث تتضافر جهود العديد من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والمجموعات والهيئات والجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، للسير بها نحو أهدافها. وبين أن الشبكة تعني بتحفيز القطاعات: الخاص، والعام، وغير الربحي؛ لتمكين الأشخاص ذي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ولذلك تسعى إلى الربط بين هذه الشركات والمنظمات والأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة كافة الأطراف ذوي العلاقة، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والدمج في بيئة العمل، وباتجاه ذات الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030، التي نصت على تمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة والتعليم، وتضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع تساهم في التنمية الاقتصادية لوطننا المعطاء. وحول أبرز ما تقدمه "قادرون" للقطاع الخاص في هذا الصدد، أوضح أنه يتمثل في دعم المنشآت لتطبيق معايير شهادة "مواءمة" وتمكينها من خلال تطوير بيئات أعمال أكثر شمولية تساند الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم بموجبها شبكة "قادرون" مجموعة من البرامج لتحصل الشركات على هذه الشهادة، وعلى سبيل المثال ورش العمل المعرفية وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج التوعوية داخل وخارج الشركة، وكإطار عام تعتمد الشهادة على معايير قياسية لتكوين المكان وطبيعته بالإضافة لمدى مواءمته للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة للقوانين والتشريعات وإرشادات الموارد البشرية للشركة وتلبيتها للحقوق التي ينظر إليها الموظفون والباحثون عن العمل من ذوي الإعاقة. وفي ختام حديثه قال: إن "قادرون" آلت على نفسها مواصلة العمل الجاد الدؤوب والسعي بكل الطرق المتاحة لتحقيق أهدافها المتمثلة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل الظروف الملائمة لتوظيفهم والحفاظ عليهم من خلال بيئة عمل شاملة وسياسات مساندة، لا سيما أن العالم حالياً يشهد تزايداً كبيراً في مستويات الوعي بالتنمية المصطحبة والمراعية لذوي الإعاقة، وتشجيعاً واهتماماً باتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بهم واندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، حيث تشير على نحو خاص إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوقهم، كما أن منظمة العمل الدولية بجنيف ومنصتها التي تعنى بالباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة التي تمثل "قادرون" أحد أعضائها، تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة هائلة من الاقتصاد المخزون والممكن الاستفادة منه وتمكينهم ليساهموا مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني وذلك أسوة مع كافة فئات مجتمعنا ومعاً بإذن الله قادرون.
