دشّن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان صباح اليوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1442ه الموافق 11 فبراير 2021م، حلقة النقاش الافتراضية لاتفاقية الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الهيئة في تقويم التعليم وتحسين استعمال البيانات وتكامل مكونات التقويم والقياس. وأكد معاليه خلال تدشين حلقة النقاش التي كانت بعنوان " التوجهات الحديثة في التعليم والتدريب والحاجة لتكامل هيكل التقويم والقياس في المملكة العربية السعودية"، على أهمية التعاون والمشاركة في التوجهات الحديثة في التقويم والقياس، التي ستساعد في تطوير وتحسين التعليم وفق التغيرات العالمية، لأهميتها على المجتمع التربوي بشكل خاص، وعلى المجتمع ككل بشكل عام. وأوضح رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إندرياس شلايشر خلال الحلقة التي أدارها المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث والبيانات بالهيئة الدكتور نياف الجابري، أن الرقمنة أثرت في التعليم بطريقتين على الأقل، أولاً: أنها غيرت في طريقة تقديم العملية التعليمية (نتيجة للتحول إلى التعلم عن بعد)، وثانيًا: أنها غيرت في المعرفة والمهارات والمواقف والقيم المهمة المفترض وجودها لدى الطلاب للنجاح في اقتصادات المستقبل والمجتمعات الحديثة. وأضاف أنه كان بإمكان الطلاب في العقود السابقة البحث في الموسوعة للعثور على إجابات للأسئلة، فالطلاب اليوم يواجهون فيضًا من المعلومات عبر الإنترنت، بعضها صحيح والبعض الآخر خاطئ، ولكن يحتاجون حالياً إلى تطوير المهارات اللازمة لإدارة وبناء المعلومات، بدلاً من مجرد استهلاك التعليم، حيث تسمح التكنولوجيا لهم بالحصول على ملكية ماذا يتعلمون وكيف يتعلمون، وبهذا الطلب أصبح من الصعب أن يكون الشخص منتجا في القوة العاملة بمجرد حصوله على درجة علمية معينة، ولكن بحاجة ماسة إلى التعلم باستمرار والتخلص من التعلم التقليدي وإعادة التعلم على مدار حياتنا. وأشار إلى أن منهجيات القياس والتقويم تشبه الأشعة السينية، فهي تسمح لنا باكتشاف المشكلات الأساسية واكتشاف المشكلات مبكرًا والتدخل لحلها، وهي عبارة عن نظام التشخيص والإنذار المبكر، ويجب أن تحدد بدقة عالية مكامن القوة والضعف التي يمكن رؤيتها، وكذلك مكونات نظام التعليم التي تحتاج إلى تغيير أو تطوير. وبيّن أن مسألة التعاون بمجال التعليم تعدُ ضرورية جدًا، وذلك للتحدث بلغة مشتركة، واستخدام منهجيات وأدوات مشتركة، والحصول على نتائج يثق بها الناس، ويمكننا أن نرى ذلك في السرعة التي تم بها تطوير لقاح COVID-19 في مناطق مختلفة من العالم، وهنا تلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورَ وسيطِ المعرفة ورائد المسار: تترجم طرق التفكير المختلفة إلى إطار مشترك وأدوات مشتركة تسمح للبلدان بالاستفادة من تجارب الآخرين، ويمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -أيضًا- أن تساعد في التفكير على المدى الطويل وما وراء الأطر الوطنية الحالية لكل دولة من الدول. بعدها أقيمت الجلسات؛ حيث شاركت المحلل الأول بقطاع الابتكار وقياس التقدم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري هيلين دومت في جلسة بعنوان: " الانتقال من الرؤية إلى المؤشرات وتصميم المؤشرات المناسبة"، وكانت الجلسة الثانية بعنوان: "عرض أمثلة لإطار المراقبة الوطني لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (البرتغال وإستونيا)، وقد تحدث فيها المسؤول في الإدارة العامة لإحصاءات التعليم والعلوم البرتغالية جواو أوليفيرا بابتيستا، والمسؤول بإدارة التحليل بوزارة التعليم والبحث العلمي بإستونيا تينا أنوس. أما الجلسة الثالثة والأخيرة؛ فقد كانت بعنوان: " بناء إطار المراقبة الوطني للتعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية"، وتحدث فيها المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث والبيانات بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور نياف الجابري، بعدها أُخذت مداخلات الحضور وأسئلتهم على الجلسات الثلاث. الجدير بالذكر؛ أن مجلس إدارة الهيئة وافق العام الماضي على مشروع اتفاقية الهيئة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما أن المنظمة هي الجهة المشرفة على تطبيق عدد من الاختبارات والدراسات العالمية منها: اختبار المسح الدولي للتعليم والتعلم تالس (TALIS) الذي طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب 2018م، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته، وكذلك اختبارات البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (PISA).
