«الصندوق العقاري»: أكثر من 150 اتفاقية شراكة لتسهيل «التمويل المدعُوم»

وقّع صندوق التنمية العقارية أكثر من 150 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية 2020م، وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية، وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني في أكثر من 4700مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030-بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% بحلول 2030م.
وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن الصندوق العقاري كرّس جهوده لبناء شراكة فعّالة مع مختلف القطاعات من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات التمويل، بما يخدم تنفيذ استراتيجيته الهادفة لابتكار الحلول التمويلية والسكنية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات والتي تزيد عن 150 اتفاقية شراكة ماهي إلا ثمرة تلك الجهود خلال الثلاثة الأعوام الماضية من إعلان التّحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي.
وأضاف: أن الهدف من اتفاقيات الشراكة تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن الملائم، مبيناً أن من نتائج التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمر عن تمكّين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم من بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020
وأوضح بن ماضي، أن تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية أسهم في تنفيذ الحلول المبتكرة من الصندوق واستفادة المستحقين للدعم السكني من "القرض المدعُوم"، وأدى إلى ارتفاع حصة الصندوق من التمويل المدعُوم من 7% عام 2017م إلى 94% نهاية 2020م، مشيداً بدور مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ودعمه المستمر للصندوق ليحقق أهدافه ويساهم بدور كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية نفّذ برنامج القرض العقاري المدعُوم في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاح أكثر من 40 خدمة إلكترونية والمستشار العقاري لتسهيل إجراءات استفادة المواطنين من "القرض المدعُوم" بكل يسر وسهولة.