الديموقراطيون يتهمون ترمب بتهديد أمن ووحدة أميركا

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن قلقه من أضرار جسيمة يتعرض لها الأمن القومي الأميركي على يد إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب؛ حيث لم يتلق فريق جو بايدن حتى الآن المعلومات اللازمة المتعلقة بالأمن القومي الأميركي والسياسات الخارجية.
وقال بايدن: "ترمب يعرقل عملية انتقال السلطة عبر منع وزارة الدفاع من تقديم المعلومات التي تحتاجها الإدارة الجديدة"، ووصف تصرف ترمب بأنه انعدام مسؤولية.
من جانبه، قال كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزارة الدفاع الأميركية: إن مسؤولي وزارته يعملون بأقصى قدر من الاحتراف لدعم الأنشطة الانتقالية.
وفي هذه الأثناء، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه ترمب ضد مشروع قانون موازنة الدفاع للعام 2021 وهو مشروع مهم لحماية الأمن القومي الأميركي بقيمة 740 مليار دولار.
واعترض ترمب على موازنة وزارة الدفاع لأنه أراد إلحاقها بقانون يجرّد شركات التواصل الاجتماعي من بعض الامتيازات التي تحميها من المسؤولية، كما اعترض ترمب على عدم تخصيص الموازنة جهوداً جدية لتقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان وألمانيا.
وسيتعين على مجلس الشيوخ بغالبيته الجمهورية الاعتراض على مواقف ترمب في موازنة الدفاع، ومقترح إرسال شيكات تحفيزية للأميركيين لكي تمر القوانين التي اتّخذ ترمب فيها مواقف معارضة لتفاهمات الحزب الجمهوري.
ويدعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع موازنة الدفاع الوطني التي لم يسبق لأي رئيس أميركي عرقلتها، كما يختلف الجمهوريون مع اقتراح ترمب برفع قيمة الشيكات التحفيزية من 600$ إلى 2000$.
ومنذ مارس الماضي، يتفاوض الحزبان الجمهوري والديموقراطي على اعتماد ميزانية تدعم الاقتصاد والمواطنين الأميركيين لمواجهة تبعات انتشار وباء كورونا، في مفاوضات هي الأطول في تاريخ الكونغرس الأميركي ليعترض ترمب بعد التوصل الى الاتفاق على حجم المساعدات التي ستقدّم للأميركيين.
وأوضح ترمب أن مبلغ 600$ ليس كافياً ويجب رفعه إلى ال2000$ وهو الأمر الذي عارضه الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشدة بينما يؤيده الحزب الديموقراطي الذي وافق على الفور على مقترح ترمب برفع المساعدات.
وسيتعيّن على مجلس الشيوخ بغالبيته الجمهورية التصويت على القانونين في أقرب وقت قبل الذهاب إلى عطلة رأس السنة.
وفي سياق متصل، قدمت حملة ترمب التماساً إلى المحكمة العليا الثلاثاء لإلغاء قرارات المحكمة في ولاية ويسكونسن بشأن الانتخابات الرئاسية.
ويطعن الالتماس على قرار المحكمة العليا بولاية ويسكونسن الذي "سمح بحساب أكثر من 50 ألف صوت غيابي بشكل غير قانوني"، بحسب حملة ترمب.
واعتمدت جميع الولايات الأميركية نتائجها الانتخابية مما عزز فوز بايدن في الانتخابات.
وتسعى حملة ترمب من خلال الدعوى القضائية، لإلغاء فوز بايدن في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن فوز ترمب في الولاية لن يغير نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتتجه جميع الأنظار حالياً إلى يوم 6 يناير، حيث من المفترض أن يصادق الكونغرس على نتائج المجمع الانتخابي المقدمة من الولايات.