الرجوب: اجتماع لمركزي منظمة التحرير لمناقشة البرنامج السياسي

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب: إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سيعقد اجتماعاً نهاية يناير أو مطلع فبراير في أبعد تقدير.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأضاف الرجوب في تصريحات متلفزة، الليلة الماضية، على تلفزيون "فلسطين" الحكومي، أن الاجتماع سيناقش "البرنامج السياسي الفلسطيني للمرحلة القادمة، والعلاقة مع "إسرائيل"، وملف المصالحة مع حركة "حماس" والانتخابات، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب لجنة تنفيذية".
وأكد أن المجلس سيد نفسه، حيث يناقش قضايا مهمة للخروج باستراتيجية وطنية، من شأنها حماية المشروع الوطني الفلسطيني.
وفي ملف المصالحة قال الرجوب: "نأمل أن نسمع أخباراً مُفرحة قريباً". وشدد على أن عقد المجلس المركزي ليس بديلاً على ملف المصالحة مع حركة "حماس".
وكان الرجوب صرّح لإذاعة "صوت فلسطين" (حكومية)، الخميس الماضي، أن مركزية "فتح" ستعقد اجتماعاً لها الأسبوع المقبل، لبحث التطورات والمستجدات السياسية، وإقرار آليات لتحصين الجبهة الداخلية وتطوير استراتيجية وطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف أن "فتح ما زالت تتحمل المسؤولية الأساسية في تصميم الإيقاع السياسي النضالي التنظيمي للشعب الفلسطيني وأنها لن تتخلى عن هذه المسؤولية لصالح أي كان" وفق قوله.
ويمتلك سكان قرية بردله في الأغوار أراضي القرية، وكانوا دخلوا أراضيهم للمرة الأخيرة عام 1974، وبعد ذلك صودرت، وتولى زراعتها والاستفادة منها المستوطنون.
ومنذ ذلك الحين، دخل سكان القرية في معارك قضائية مع سلطات الاحتلال، من أجل استرداد أراضيهم، وفي العام 2017، حصلوا على قرار بتمكينهم من العودة لأرضهم، لكن القرار لم ينفذ حتى اليوم.
وذكرت هيئة الشؤون المدنية، وهي الجهة الفلسطينية المكلفة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي، في بيان وصلت ل"الرياض" نسخة منه، أن 13 جراراً زراعياً ستقوم بحراثة تلك الأرض. وقال الناشط والمزارع رشيد خضير من قرية بردلة: "إن المزارعين دخلوا بالفعل إلى أراضيهم". لكنه أضاف أن المزارعين، وعددهم 20 شخصاً، "سيحتاجون إلى تصريح إسرائيلي في كل مرة يرغبون فيها بالدخول".
وتقدر أراضي سهل القاعون بنحو 1350 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، جُلها ملكيات خاصة، وحوّلها الاحتلال طوال 46 عاماً إلى قرية زراعية للمستوطنين، قبل إخلائهم منها.
من جهته، قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "إن الهيئة وبالتعاون مع مجلس محلي قرية بردلة ومحافظة طوباس تمكنت قبل سنوات من استصدار قرار قضائي إسرائيلي بإعادة الأراضي لأصحابها".
ولفت إلى أن القرار تضمن إزالة المستوطنين منها مضيفاً: "قبل أيام تمكّن الارتباط الفلسطيني من الوصول إلى اتفاق يسمح للمزارعين بالدخول بجراراتهم الزراعية وحراثتها". لكنه أضاف أن دخول الأراضي، سيكون عبر بوابة إسرائيلية في الجدار الفاصل، الذي يعزل السهل عن قرية بردلة.
بدوره، قال توفيق جبارين، محامي هيئة مقاومة الجدار، الذي مثّل الهيئة والمجالس المحلية في محاكم الاحتلال: إن إسرائيل أعلنت عند احتلال الضفة عام 1967، مساحات واسعة من أراضي الأغوار مناطق عسكرية مغلقة، لكنها سمحت بعد سنوات لمستوطنين بإقامة قرية زراعية في سهل قاعون.
وأضاف أن المطالبات باستعادة الأرض "بدأت عام 2015 باعتبارها ملكية خاصة مسروقة، وفي شهر سبتمبر 2017، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً نهائياً بإخلاء المستوطنين وإرجاع الأرض لأصحابها".
وقال: "حاولنا إدخال أصحاب الأراضي إلى أراضيهم، لكن عقبات واجهت التنفيذ، منذ صدور القرار".
وأشار جبارين إلى اعتزامه التوجه لقضاء الاحتلال قريباً لطلب تعويضات للمزارعين عن فترة استغلال أراضيهم.