أنظمة مقترحة للتعويض والسوق العقاري.. تحت قبة الشورى

وافقت الهيئة العامة للشورى يوم أمس الاثنين على عرض تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من أعضاء المجلس أيوب الجربوع وجمال المزين وفيصل الفاضل ومحمد النقادي وواصل المذن.
وقد جاء المشروع وفقاً لتقرير الأعضاء لرفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار لتحقيق العدالة في مجالات القضاء بما في ذلك مجال القضاء الطبي والتجاري بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة.
وأكد الأعضاء في تقرير المشروع المقترح أهميته في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني وذلك من خلال المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا في تقليل النزاعات أمام القضاء من خلال تعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة والمماطلة في استيفاء الحقوق عندما يصدر نظاماً مشتملاً على منظومة متكاملة وواضحة من أحكام التعويض وضوابطه ومعاييره.
ولفت تقرير المقترح إلى وجود تفاوت واختلاف في المعايير التي يطبقها القضاة في المملكة وضعف الشفافية والوضوح لتلك المعايير، وأكد الأعضاء في مسودة مشروعهم أن النظام المقترح لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضاء التعويض، مؤكدين أن الوقت حان لتنظيمه بعد أن خطا تطوير القضاء خطوات جيدة في القضاء المتخصص، ونقل القضاء التجاري وقرب نقل القضاء العمالي للقضاء والتوجه لنقل جميع اللجان شبه القضائية للقضاء وذلك انسجاماً مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ وحدة السلطة القضائية.
وعقدت الهيئة العامة برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس حنان بنت الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، واستعرضت الهيئة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة تمهيداً لاعتمادها للعرض على المجلس.
ووافقت الهيئة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 401441، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 401441، كما أحالت الهيئة العامة خلال الاجتماع تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم من بعض أعضاء الشورى.
وأقرت الهيئة إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة 13 من نظام المرافعات الشرعية، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية وتقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 401441 وتقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري المقدم من عضو الشورى السابق عبدالعزيز الحرقان.
د. مشعل السلمي