الملكية الفكرية ودعم القيادة

يأتي الأمر السامي الكريم الذي يقضي بارتباط الهيئة السعودية للملكية الفكرية برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها واستمرار الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيساً تنفيذياً لها، خطوة مهمة وإيجابية في مسار التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.
وهذا القرار أسعد المواطن والمقيم، طالباً كان أو مثقفاً أو أديباً أو مبدعاً أو فناناً أو مخترعاً أو أكاديمياً جامعياً، وكذلك أصحاب جميع الحقوق في هذا الوطن الغالي.
يمثل القرار السامي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -المثقف الأول- بالجوانب التاريخية والتراثية لكيان الجزيرة العربية والحرص على حقوق المؤلفين، وحقوق الملكية الفكرية كافة، وكذلك سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- سند وداعم الإبداع والابتكار والمخترعين.
ومرتكز هذه الأهمية يتمثل في إصدار قرارات عدة للإسراع في عجلة التطوير والتحديث للأنظمة والترتيبات التنظيمية والتشريعات، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، التي أبرمتها المملكة لتكون تلك القرارات داعماً وعوناً لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة، ولجعل المملكة نموذجاً اقتصادياً عالمياً في مقدمة الدول دائماً
الجيل المقبل من التكنولوجيا، ونماذج الأعمال ستغير خارطة الاقتصاد العالمي لتختزل المدة الزمنية ساعات، بعد أن كانت تستغرق سنوات طويلة بل عقوداً بسبب التباعد بين الدول، لكن بوجود المعرفة التكنولوجية تشكلت تلك المفارقات، فأصبحت الإنجازات تتم في غضون أيام.
وتأتي الهيئة السعودية للملكية الفكرية داعماً وسنداً لرؤية المملكة (2030) والتي هدفها الأول هو المواطن لإسعاده ورفع مستواه الثقافي وحفظ حقوقه، وفي الوقت ذاته، مرتكزاً قانونياً صلباً محققاً لوعود المملكة في الالتزام من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في (قطاع الملكية الفكرية) لرفع مستوى الحماية القانونية، إذ تحظى حماية حقوق الملكية الفكرية باهتمام بالغ من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».
وتأتي هذه الأهمية لكون تلك الحقوق مصدر الإبداع والابتكار، انتهاءً بالتنمية الشاملة، وما تحتله الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات من ثروات اقتصادية ثمينة يقوم على أساسها اقتصاد الدولة.
تشكل الملكية الفكرية، الدعامة الأساسية لحماية هذه الطاقة الإبداعية على الصعيد الوطني والدولي، ومفتاح الوصول لدولة متطورة، تدعم البيانات الأساسية لحماية الملكية الفكرية لتحفيز الابتكار والبحث والتطوير.
وتعد السعودية من الدول السباقة في التوقيع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن، ولها ما يؤكد احترامها لتلك الحقوق وحمايتها، ومحاسبة الاعتداء عليها من خلال ما يصدر من قرارات وعقوبات شبه قضائية ضد المعتدين، يضاف إلى ما يصدر من مؤشرات، يبرز دور القطاعات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، من إبداع وابتكار في الترتيب على المستوى العربي والدولي.
ولا ننسى الدور الذي حققته الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمشاركة الفاعلة على رغم قصر نشأتها وتأسيسها في إقامة المنتدى العالمي لتحديات الملكية، على هامش سنة عام الرئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين الذي انعقد بالرياض في 26 / 10 / 2020، لتحفيز الاقتصاديات القائمة على الابتكار ومواجهة الجوائح العالمية.
ضم المؤتمر 30 جهة دولية، منهم قادة مكاتب الملكية الفكرية لدول مجموعة العشرين والمنظمات العالمية، وهذه المكاتب تمثل أهمية بالغة، كونها عنصراً أساسياً في الاقتصاديات القائمة على الابتكار، والتي من خلالها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعد عنصراً لا يتجزأ من التجارة العالمية يضاف إلى ذلك، تبادل المعلومات والخبرات في استخدام التقنيات الرقمية، التي تعزز العلاقة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ودول مجموعة دول العشرين.
ويأتي هذا المنتدى استجابة للأولويات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية، ما يبرز دور الريادة في مناقشة التحديات بشكل مستمر، ويتيح للهيئة أن تكون سباقة في تحقيق إنجازات على مستقبل سياساته خلال الأعوام المقبلة، ما يعزز دورها وينعكس إيجابياً على المملكة في مجال الملكية الفكرية.
شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس المرتكز الثقافي والمعرفي، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود الملهم المقدام -حفظهما الله- لصدور هذا الأمر السامي لارتباط الهيئة السعودية للملكية الفكرية برئاسة مجلس الوزراء.
وفق الله بلادنا العظيمة.
*المشرف على وكالة الإعلام الداخلي المختص بالملكية الفكرية