أعيدوا الحكم الأجنبي

من جديد يرفض الحكم السعودي كل الفرص التي تمنح له ويرسب في الاختبار بعد مرور سبع جولات فقط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أي أقل من ربع عدد جولات البطولة، بعد أن ارتكب معظم الحكام السعوديين أخطاءً ترتقي لأن تُصنف كوارث تحكيمية مؤثرة.
الأمر لا يتعلق بقرار اتخذه الحكم وكان خاطئاً كما في السابق، بل المحزن أن التقنية حضرت وأصبحت عاملاً مساعداً يُفترض أن تسهل مهمة الحكم بشكل كبير، لكن هذا لم يحدث وظللنا نشاهد الأخطاء بشكل مثير لاستغراب المشاهد والمشجع الذي أصبح قادراً على التمييز بين الحالات كونه يستطيع الوصول لمصادر معرفة قانون كرة القدم ويشاهد المباريات الأوروبية والعالمية.
أسوأ ما في الأمر هو كثرة تعطيل اللعب على حالات لا تستدعي الرجوع لتقنية "VAR" لكن معظم الحكام السعوديين يعودون ويستغرقون وقتاً طويلاً لمشاهدة الحالات، تماماً مثلما يقوم به المحلل التحكيمي والمشجع، ويسهم في تعطيل و"تبريد" إيقاع المباريات، والأدهى والأمر أن يكون اتخذ قراراً خاطئاً على الرغم من وجود التقنية.
ليست مشكلة الحكم السعودي أنه لا يفهم ولا يعرف القانون، بل إن المشكلة في عدم ثقته بنفسه -إن استثنينا حكماً أو اثنين- ويخشى أن يرتكب خطأ ضد فريق كبير أو جماهيري حتى لا يتعرض لردة فعل تؤثر على مسيرته وتواجده بينما يكون الأمر أسهل له وأقل ضغطاً إن ارتكب خطأ كبيراً ضد فرق الوسط والمؤخرة، كون ذلك الفريق لا يملك آلة إعلامية وجيوشاً من المغردين، ما يعني أن الأمر يتعلق بالثقة وقوة الشخصية وهذا أمر لا يمكن بناؤه في عام أو اثنين، بل هو مشروع طويل الأجل.
الحديث هنا ليس فقط عن أولئك الذين يقودون مباريات الفرق الكبيرة وحسب، بل إن ثمة كوراث تحكيمية غريبة تحدث في مباريات بين فرق الوسط وبعيداً عن أعين الإعلام، لكنها تمر دون ردة فعل مؤثرة.
أصبح واضحاً أن قرار اتحاد الكرة بحصر خيار التحكيم الأجنبي على عدد محدود من المباريات هو قرار خاطئ، بل يجب أن يكون العدد مفتوحاً لكل الفرق، وهو من يقرر شريطة أن لا تُدفع التكاليف من بنود الدعم الحكومي، وهذا أمر سيخفف الاحتقان وسيقلل من تواجد الحكم السعودي ويجعله محصوراً على الحكام الجيدين الواثقين وسيحفز الحكام على مراجعة وتطوير مستوياتهم، وعلى اتحاد الكرة أن ينقذ الموسم تحكيمياً بإعادة فتح الباب على مصراعيه لتواجد الحكم الأجنبي الذي يستفيد من التقنية بشكل جيد ويرتكب أخطاء أقل تأثيراً.