"هنا بلد الأمن والأمان"

تبقى مملكتنا واحة أمن وارفة الظلال لشعبها ولكل دول منطقتها، ولعل ما أظهره تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا، من تحقيق المملكة مستويات متقدمة في مؤشرات الأمن الدولية يعكس حجم ما يعيشه أبناء هذا البلد المختار من أمن وأمان، التقرير جاء بالمملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر شعور السكان بالأمان لعام 2020، متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأميركية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ولأن القطاع الأمني كان على جل اهتمامات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جاءت المملكة - طبقا للتقرير - في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن.
هذا القطاع المفصلي شهد إصلاحات جذرية عميقة وشجاعة استهدفت بالمقام الأول تعزيز الأمن الوطني الذي يعد أولوية كل بلد في ظل تنامي المخاطر سواء على مستوى الفكر المتطرف، أو على مسار المهددات العالمية اقتصادياً وسياسياً، وتم انتقال نحو ستة من قطاعات "الداخلية" إلى جهاز "رئاسة أمن الدولة" والذي يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
لتأتي النتيجة سريعا بأن المملكة تحتل المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين. إن المحافظة على حياة الناس، وعقائدهم من الأخطار بكل صورها وأشكالها من الواجبات التي تحملها ولاة الأمر في هذه البلاد، منذ قيامها على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله ورعاه - هذا القائد الهمام، الذي أعاد للأمة أمجادها وعزتها بحزمه، بإبعاد الظلم عن المظلومين، وعدله المتين، وتطهير الوطن الغالي من براثن الإرهابيين، والتأكيد دوما على أن بلدًا اصطفاه الله لن تعبث به يد البشر.
د. شيمة العتيبي