البنوك السعودية تطلق حملة توعوية للتعريف بمبادراتها التحفيزية خلال الجائحة

ختمت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية حملة توعوية في قنوات التواصل الاجتماعي للتعريف بحزمة المبادرات والبرامج التحفيزية المباشرة وغير المباشرة التي تبنّت تنفيذها البنوك/ المصارف السعودية وشركات التمويل بدعم وتوجيه من البنك المركزي السعودي ومساندة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بهدف التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالذات على السيولة، وعلى النحو الذي يمكّنها من الحفاظ على استمراريتها واستدامة أعمالها، في ظل الجائحة وما بعدها.
وتضمنت الحملة تسليط الضوء على مسارات تلك المبادرات، والبرامج التنفيذية الموجهة لدعم القطاع الخاص ضمن إجراءات الاستجابة السريعة والاستباقية المتّبعة من قبل القطاع المصرفي للحد من آثار الجائحة، والتي كان لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على استدامة أعمالها، من خلال سلسلة من المحفزات التي شملت تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك من تلك المنشآت، وتقديم التسهيلات الائتمانية المدعومة لها، إلى جانب دعم رأس المال العامل، وتمكينه من النمو إلى جانب المحافظة على استقرار معدلات التوظيف في القطاع الخاص.
وكان قد أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" في شهر مارس الماضي؛ أنه انطلاقاً من دوره في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة -أيدها الله- في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عمل البنك على إعداد برنامج بقيمة 50 مليار ريال، استهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:
برنامج تأجيل الدفعات
إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخ انطلاقة البرنامج في 14 مارس 2020، وقد بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من 87 ألف عقد، بلغت بقيمة تأجيل للدفعات بلغت نحو 77,3 مليار ريال، ووفقاً لخبر صدر عن البنك المركزي مؤخراً تم تمديد فترة البرنامج لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2021.
برنامج التمويل المضمون: والذي أطلقه البنك المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) برنامجَ "التمويل المضمون"، من خلال ضمان ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم تمويل منخفض التكلفة (لا يتجاوز 4 %) كدعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما سيخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها. وقد بلغت الميزانية المخصص لهذا البرنامج 13.2 مليار ريال. ووفقاً لآخر إحصائية بنهاية شهر نوفمبر، بلغ عدد العقود المستفيدة أكثر من 3,300 عقد بقيمة تمويلية تجاوزت 3.35 مليار ريال.
برنامج دعم ضمانات التمويل
إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال السنة المالية 2020م ودعم التوسع في التمويل. وقد بلغ عدد الكفالات التي أُصدرت أكثر من 8 آلاف كفالة فيما بلغت الرسوم المدعومة أكثر من 124 مليون ريال حسب آخر إحصائية بنهاية شهر نوفمبر 2020.
دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية:
دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، وقد بلغ عدد العمليات المعفاة ضمن البرنامج 1,1 مليار عملية فيما بلغت قيمة رسوم تلك العمليات نحو 270 مليون ريال.
كما ضخ البنك المركزي مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.