شهادات عالمية.. المملكة أمن وأمان

تعد المملكة العربية السعودية، من أكثر الدول مساحة يعيش فيها مختلف الأجناس وبتضاريس مختلفة، ولقد أنعم الله عليها نعما متعددة، ومن هذه النعم العيش بأمن وأمان على أراضيها وفي مسالك طرقها، وهذا ما يلمسه المواطن والمقيم والزائر كأمر واقع وحقيقي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، وهذا بفضل القيادة الحكيمة واهتمامها بأهم مقومات الحياة وهو الأمن.
ومن أهم أسباب استتباب الأمن في المملكة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، ويقظة رجال الأمن وتدريبهم على التقنية الحديثة في المساهمة في حفظ الأمن، كذلك اعتمادهم على فطنة المواطن وحسه وثقافته الأمنية في مواجهة أسباب الجريمة والوصول بشكل سريع إلى أسباب الجريمة مما أنعكس على انخفاض معدلها بشكل عام على مستوى المملكة.
وبفضل القيادة الحكيمة للمملكة والتي وجهت في خلق التكامل بين مؤسسات المجتمع والتقائها في هدف واحد؛ كذلك اهتمام الدولة بالتعليم فهناك أكثر من 25 جامعة حكومية وأهلية خلال السنوات الماضية لتعليم الشباب وتحصينهم، وإنشاء المراكز البحثية والأمنية لمكافحة الجرائم؛ حيث تجد لكل سلوك إجرامي مراكز خاصة لدراسته وتحليل دوافعه، كل هذا ساهم في ضبط الأمن المجتمعي.
ومن هذا المنطلق أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، بشهادات عالمية معنية بالأمن في تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.
وتواصل المملكة العمل بعزيمة وإصرار للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية في مختلف الميادين والمجالات.
ولقد جاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأميركية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.
كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وذكر تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة ثلاثة مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدًا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
المملكة تطبق المفهوم الشامل للأمن بكل مساحاتها
الناس تسير بكل أمان (عدسة /عبد اللطيف الحمدان، بندر بخش)