إطلاق العملة الخليجية الموحدة يتصدر مناقشات قمة البحرين

تناقش القمة الخامسة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي غداً (الاثنين) في العاصمة البحرينية المنامة عددا من الموضوعات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول منها البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.. واطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 .. وقيام السوق الخليجية المشتركة بحلول عام 2007.
وأكدت مصادر خليجية أن المرحلة الأولى من برنامج اطلاق العملة الموحدة قد انتهى بالفعل عام 2002 حيث تم اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس موضحة أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج سوف تنتهى نهاية عام 2005 حيث يتم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي.. وقد تم حتى الأن مناقشة اربعة معايير منها التضخم ونسبة العجز في الميزانية ومعدل الفائدة والاحتياطيات النقدية.
أما المرحلة الثالثة من هذا البرنامج فسوف تنتهي في عام 2010 من خلال اطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وبالنسبة للسوق الخليجية المشتركة.. قالت المصادر ان الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد بدأ عمله في عام 2003، وتعكس جميع البيانات وجود تقدم كبير ونتائج جيدة على حجم التجارة البينية بين دول الخليج بعد أن كانت مؤشرات التجارة البينية في الفترة السابقة تعكس ضعف حجم التبادل بينها حيث لم يتجاوز 7 في المائة من جملة تجارة تلك الدول الخارجية.
وتولى دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا بالتعاون الاقتصادي بينها حيث تملك 46 في المائة من الاحتياطيات الموكدة للنفط الخام في العالم و70 في المائة من احتياطيات النفظ في منطقة الشرق الأوسط و19 في المائة من احتياطيات الغازالطبيعي العالمية و52 في المائة من احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط وتصل صادراتها إلى 20 في المائة من اجمالي الصادرات العالمية للنفط.
وأظهر تقرير أعدته ادارة الدراسات والتكامل بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي ارتفاع حجم التجارة البينية من 1ر11 مليار دولار عام 93 إلى 18 مليار دولار عام 2002 بزيادة قدرها 63 في المائة وبمعدل نمو سنوى قدره 7ر5 في المائة.
وأكد محمد عبيد فارس المزروعى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات أدلى بها مؤخرا أن حجم التجارة البينية قد وصل في العام الاول لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003 إلى 21 مليار دولار وان حجم التجارة البينية للسعودية مع بقية دول الخليج يشكل 36 في المائة من اجمالي تلك التجارة.وتحتل الامارات المركز الثاني بنسبة 28 في المائة وسلطنة عمان 16 في المائة ومملكة البحرين 10 في المائة والكويت 6 في المائة وقطر 4 فى المائة.
وأشار المزروعي إلى أن انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي سيعمل على تشجيع وتطوير المنتجات الوطنية خاصة أن سوق دول الخليج تضم 30 مليون نسمة.
وأكد بنك دبي الوطني في تقرير له أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون قد وصل عام 2001 إلى 10350 دولارا.. وأن اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يمثل 47 في المائة من اجمالى الناتج المحلي لجميع دول الشرق الأوسط.وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون حققت نموا سنويا بلغ 4 في المائة وذلك خلال الفترة من 1970 إلى 2000 من خلال السيطرة على معدلات التضخم وزيادة مساهمة الانشطة غير النفطية والمحافظة على المخزون الاحتياطي من العملة الاجنبية.وأشارت تقارير صحفية خليجية إلى مطالبة عدد من جمعيات المستثمرين الخليجيين بفتح مجالات جديدة للاستثمار امامهم في اطار دول المجلس الست حيث ان حجم الاستثمارات البينية في دول الخليج تصل إلى 10 مليارات دولار وهي نسبة لا تتعدى واحد في المائة من جملة الاستثمارات الخليجية في الخارج.ويطالب المستثمرون بفتح مجالات الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والنقل الجوي والاتصالات والمياه البنية الأساسية بالاضافة إلى الاستثمار في قطاع الخدمات.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة قد انتقد خلال حضوره مؤتمر أمن الخليج بالمنامة يوم 7 ديسمبر الجاري قيام عدد من دول الخليج بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع دول اخرى (اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة) ووصف ذلك بأنه يشكل مخالفة واضحة لمعاهدات المجلس.وأوضح الفيصل أن مثل هذه الاتفاقيات لا تنسجم مع روح ميثاق مجلس التعاون ويقلل القدرة التفاوضية الجماعية ويضعف موقف كل دولة .. كما انها ستعرقل التقدم المطلوب للوصول إلى تكامل اقتصادي خليجي كالسوق المشتركة والاتحاد النقدي.