تعليق مدفوعات الدين من أبرز إنجازات «مجموعة العشرين»

أكد رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي، أن جائحة كورونا خلقت العديد من التحديات للعالم.
مشيراً إلى أن أبرز الإجراءات اللي قامت بها مجموعة العشرين لمواجهة التحديات التمويلية على كل من المدى القصير والطويل هي مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتعتبر من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين.
مضيفاً، أنه من الدول اللي استفادت من هذه المبادرة استطاعت بالفعل من زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات هذه الجائحة، وبناء على البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف: "لا تزال تداعيات هذه الأزمة تشكل ضغط على الموارد المالية المتوفرة لدى الدول، فلذلك تم تمديد فترة المبادرة حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل"، وقال الحمالي: "من المهم النظر لهذه المبادرة في إطار أوسع يأخذ في الاعتبار جميع الجهود الأخرى الرامية لدعم تعافي الاقتصاد العالمي، من خلال ثلاثة إجراءات رئيسة: التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي عن حوالي 11 تريليون دولار، والدعم المالي الذي تقدمه المنظمات المالية الدولية لدعم اقتصادات الدول الناشئة بطلب من مجموعة العشرين،
يضاف إلى ذلك، الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي، بما يقارب 21 مليار دولار".
ولفت الحمالي إلى أن مجموعة العشرين لم تتوقف عن هذا الحد، حيث أعطت اهتماماً بالغاً للتحديات التمويلية اللي يمكن أن تستمر على المدى الطويل، وبهذا الخصوص تم تبني عدد من الإجراءات الهيكلية لتحقيق تيسير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول منخفضة الدخل، من خلال تعزيز التنسيق بين الدائنين الرئيسين في العالم، وبهذا الخصوص، صادقت مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها، على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، بمشاركة واسعة من الجهات المقرضة في العالم، وإيجاد حلول تمويلية متنوعة، تقلل من الاعتماد على الديون بالعملة الأجنبية، ويتم ذلك من خلال، تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك أسواق الدين، وفي هذا الجانب تم التركيز على تطوير أفضل الممارسات بالتعاون من المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع تعزيز جانب المساعدة الفنية لبناء القدرات عند الدول ورفع الكفاءة والجانب الآخر من الحلول التمويلية المتنوعة، هو تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.
وأضاف: "في أول شهر من تطبيق المبادرة، تقدمت 36 دولة بطلب تأجيل ديونها، مشيراً أن التقديرات المبدئية للبنك الدولي تشير أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار أميركي لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للجائحة، وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام المزيد من الدائنين لهذه المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص".
ونوه، انضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي (WBG)، ومعهد التمويل الدولي (IIF)، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية، كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة.
وقال: "ستستمر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع كافة شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز، كما ستستضيف مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بقيادة ورئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا آخر في 23 يونيو 2020م، وذلك لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون تمهيدًا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في شهر يوليو 2020م".