القطيف: إلزام المنشآت بالإفصاح عن مصدر الأسماك وطبيعتها يعزز ثقة المستهلكين

حدّت التعليمات الجديدة الصادرة عن إدارة البيعة ببلدية محافظة القطيف، من حجم الغش التجاري الذي يتعرض له المستهلكون من قبل بعض منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال بيع الأسماك، ما يجنب المستهلك خسائر اقتصادية نتيجة لعدم تطابق السلعة مع الثمن.
وتلزم التعليمات الجديدة الصادرة أمس، بائعي السمك في جميع محلات تجهيز وبيع الأسماك وضع لوحة في مكان مخصص وواضح بأنواع الأسماك المتداولة في المحل ومصدره، والإفصاح إن كان محليا طازجا أو مبردا أو مستوردا، وذكر بلد المنشأ، وأفاد بائعو الجملة في سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف أن التعليمات الجديدة تأتي للمحافظة على قوة السوق من الناحية الاقتصادية وتعزيز الثقة عند المستهلكين في أسواق التجزئة، إذ أن الإفصاح عن السمكة ومصدرها وبلد المنشأ إن كانت مستوردة أمر هام جدا بالنسبة للمستهلكين الذين سيدفعون ثمنا معينا لكل سلعة.
وتتبعت جولة نفذتها «الرياض» مساء أمس على سوق السمك المركزي، أسماكا معينة تباع على أساس أنها محلية، بيد أنها مستوردة أو من مناطق بعيدة داخل المملكة مثل أسماك البحر الأحمر، وتبلغ كميات السمك المستورد في السوق نحو 60%، وقال فاضل القلاف أحد بائعي الأسماك: «إن ما قامت به البلدة أمر صائب جدا، كونه يعالج مسألة هامة تتعلق بالأسعار، فإن علمنا التفاوت في الأسعار بين السمك المحلي والمستورد ندرك أهمية القرار من الناحية الاقتصادية».
وتابع «إن سعر الكيلو لسمك الصافي المحلي في هذه الفترة يكون بين 25 إلى 40 ريالا، والمستورد أقل إذ يكون بين 10 إلى 15 ريالا للكيلو، وسمكة الهامور الصغير للمحلي بين 60 إلى 80 ريالا للكيلو، والمستورد 25 إلى 50 ريالا، وسمكة الميد المحلي من 30 إلى 45 ريالا للكيلو، والمستورد 15 إلى 10 ريالات للكيلو، وسمكة السمان المحلي من 50 إلى 60 ريالا للكيلو، والمستورد من 20 ريال إلى 30 ريالا، وسمكة الكنعد المحلي 50 إلى 60 ريالا للكيلو، والمستورد من 30 إلى 40 ريالا للكيلو»، مشيرا إلى أن الأسعار الخاصة بالسمك المستورد عادة ما تكون منخفضة مقارنة بأسعار السمك المحلي.
وأضاف «يأتي القرار لينظم عملية هامة جدا في البيع، ويمنع بيع المستورد على أساس أنه محلي لكسب المزيد من الأموال من المستهلكين الذين سيكون السعر منخفضا ومحليا بالنسبة لهم، وهنا نتحدث عن الغش التجاري». وأضاف «هناك نسبة عالية من المستهلكين يرفضون شراء السمك المستورد، فيلجأ البائع لبيعه على أساس أنه محلي لتصريف بضاعته»، مشيرا إلى أن الرقابة مطلوبة لمنع هذا الغش التجاري وذلك لن يكون إلا بوجود رقابة خبيرة في هذا المجال. وأضاف «نعلم أن السمك الطازج يعني مكوثه من 8 إلى 10 ساعات بعدها يصبح مبردا وفق النظام الدولي لتعريف السمك المبرد، من هنا لا بد من وضع تعاريف مهمة للمستهلك، مثلا تعريف أن هذا الربيان محلي، أو ربيان مزارع، أو ربيان مجمد».
إلى ذلك ينتشر في الوقت الحالي عمالة تمارس الغش التجاري، وبخاصة في أوقات المساء، إذ بدأت في بيع سمج مغشوش وضعت عليه طبقة من الملح وذلك في شكل مخالف للنظام في سوق الجملة المركزي، وتتواجد العمالة في الممر.
يشار إلى أن جهات مختصة بينها مكتب العمل تشن حملات للقضاء على المخالفات التي يعاني منها السوق، وتلقى الحملات تأييدا كبيرا من قبل تجار السوق والمستهلكين.