شكراً "نزاهة".. شكراً بحجم الوطن

مملكتنا في عهد الحزم والعزم توجه الرسائل لكل مواطن قبل أي شخص في أي موقع أو منصب، بأن مسؤولية هذا الوطن لن يتحملها إلا الأمناء عليه، وأنه بمثل ما لا مكان لأي فاسد بيننا، فلا سماح مطلقاً بأي تجاوز تحت أي بند أو ظرف أو سبب..
في مملكة الحزم والعزم، لا مكان بيننا للفاسدين، ولا مكان لأي شبهة تورط فيما يخص المال العام وما يتعلق به من تبعات سلبية تؤثر سلباً - أو تعرقل - مسيرة الإصلاح والشفافية التي يعززها القائد والرمز الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتوجها ولي عهده الشاب الأمير محمد بن سلمان بكل الإجراءات الحاسمة لاجتثاث جذور هذا الفساد المؤلم، مهما كان الثمن، ومهما كان اسم أو مكانة أو وضع المتورط فيه أو المشتبه به.. دون استثناء لأحد، ودون حصانة لشخص، ودون تستر على أي خلل.
وما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مؤخراً، عن مباشرة 123 قضية جنائية متورط فيها عدة متهمين، منهم أسماء لامعة وفي مناصب رفيعة - منها أحد منتسبيها - يضعنا أمام ملمح جاد من ملامح العهد الزاهر، بكل شفافيته وإجراءاته الإصلاحية المستمرة دون هوادة، والتي ترافق فيها إرساء قواعد العدل مع الشفافية المطلقة الرادعة بأساليبها ومحاورها لتقديم النموذج الأمثل لما ينبغي أن تكون عليه الدولة السعودية الحديثة بكل جديتها وصرامتها، دفاعاً عن المال العام الذي هو رصيد عام للدولة قبل أن يكون حقاً رئيساً من حقوق المواطن أولاً.
مجرد استعراض بسيط، لوظائف بعض المتورطين، يكشف لنا عن وكيل إمارة سابق، قاض عضو شورى سابق، ضابط برتبة فريق، ضباط وضباط صف، اثنين من أعضاء النيابة العامة، موظف في مكافحة الفساد "نزاهة"، عضو هيئة تدريس في جامعة، مدير مستشفى عام، مدير شركة أجنبية، كلها نماذج متنوعة تفضح أننا أمام ظواهر فساد تفوق التصور، للأسف تتغلغل في مرافق ومفاصل الدولة، الفساد مثل الشيطان الرجيم.. يوسوس في عقل وقلب كل ضعيف لا يحتمي بمبدأ، ولا يتمسك بقانون، ولا يحافظ على عرف أخلاقي أو تقليد مجتمعي، وهذه النماذج المسيئة لأنفسها ولمجتمعها ولوطنها، وقبل ذلك لربها ودينها.. تضعنا أمام معادلة جديدة ربما لم نكن نسمع عنها من قبل، ألا وهي معادلة أن لا استثناءات لدى القيادة، ولا مجاملات على الإطلاق، لكائن من كان.. وأن الجميع سواسية لا أحد فوق الشرع أو فوق القانون.
اللافت للانتباه - وفق ما بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" على لسان مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - هو تلك الإشادة الكبيرة بالمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة "2030".. وهو ما يعني الدور الشعبي المميز بالإبلاغ عن أي ممارسات فاسدة، وهو الأمر الذي يتوج جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزِّز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
نحن إذاً أمام ملمح غاية في الأهمية يوطد اللحمة الشعبية الحكومية ويعضدها من جهة، ومن جهة أخرى يجعل مما تم مؤخراً خلال الأشهر والسنوات الماضية، عبرة لكل من تسول له نفسه مخالفة قيم الدين الحنيف وما تقتضيه أمانته من التزام وسلوك قويم، قبل أن يكون عاراً على جبين أي متورط وسبة في جبينه وجبين من يتبعه.
نحن أيضاً - ومن خلال هذه القضايا المثيرة - نكون جميعاً مسؤولين عن حماية مقدراتنا ومقدرات أبنائنا وأحفادنا، ومن ثم نثبت أن الدولة والقيادة لا تترددان إطلاقاً عن ردع كل عابث، ووقف نزف الفساد الذي بات أشبه ب"إرهاب" مجتمعي لا يقل خطره عن الإرهاب الدموي المعروف.
مملكتنا في عهد الحزم والعزم توجه الرسائل لكل مواطن قبل أي شخص في أي موقع أو منصب، بأن مسؤولية هذا الوطن لن يتحملها إلا الأمناء عليه، وأنه بمثل ما لا مكان لأي فاسد بيننا، فلا سماح مطلقاً بأي تجاوز تحت أي بند أو ظرف أو سبب.
فشكراً "نزاهة" على نزاهتها.. شكراً بحجم هذا الوطن.