منذ طرح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتجه كل من التعليم والخدمة المدنية إلى المشاركة في نهضة المجتمع وتقدمه وذلك عن طريق بناء الاقتصاد المبني على المعرفة، بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال التعليم والمشاركة في بناء مجتمع حيوي وتوفير التعليم القادر على بناء الكوادر السعودية المؤهلة لسوق العمل، ومن هنا تقرر العمل على مخرجات التعليم وذلك لضمان التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي مع الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة تقويم التعليم وتحقيق رؤية المملكة بتوفير كوادر تتحلى بالمهارات والسلوكيات المطلوبة بسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافية من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي. إن من أهم مخرجات التعليم الشباب فاستثمارهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم أولوية وطنية، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا، والتي تؤمن بأن الشباب هم سر نهضتها وصناع مستقبلها، وعليه نستطيع أن نواجه كثيرا من التحديات الوطنية، بالتنسيق والتناغم بين القطاعات المختلفة في سياساتها التنموية، لتعمل جميعها على وتيرة واحدة وخط مشترك تتلاءم فيه مع مستهدفات محددة تُسهم في تحقيقها قطاعات معنية بها، فيكون الإنجاز متكاملا في صورته ومستواه ونوعيته المرجوة. ولتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تخدم تطلعاتنا الحالية والمستقبلية فمن المهم وجود إستراتيجية مشتركة ورؤية متكاملة واضحة، تلتقي فيها سياسات قطاعاتنا المؤسسية، وتتعاون خلالها بجهود متناسقة، تسعى جميعها لتحقيق أهداف تنموية محددة، تسير وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تخضع لنظام مؤسساتي يقيس مستوى الإنجاز في مراحله، بحيث ينجم عنها في مجموعها منجز تنموي نحصد به مُنتَجا مثمرا، تشاركت في إخراجه جميع القطاعات كمنظومة مؤسسية متكاملة. فالعلاقة بين التعليم ووزارة العمل علاقة جزء من كل أو كل من جزء بمعنى عملتين لهدف واحد، فالتعليم قطاع يمثل القاعدة التنموية التي تنطلق منها المخرجات لتغذي المجتمع بما يحتاجه من موارد بشرية بمختلف مستوياتها ودرجات تأهيلها، حيث يتحمل التعليم في مسؤولياته الأساسية، التمكن من جودة تعليمه وتطوير منهجه التنفيذي، وتحديث كثير من التخصصات والمقررات في مضمونها المعرفي، وفتح تخصصات جديدة تواكب متطلبات العصر والسوق في متطلباته المتجددة. ووزارة العمل تنظيم سوق العمل في إطار اللوائح والتشريعات، واحتواء الموارد البشرية، ومعالجة ما يواجه السوق من تحديات، واستيعاب مخرجات التعليم وتصحيح إشكالات السوق وتحدياته للمواءمة بين مخرجات التعليم بمختلف مستوياته وسوق العمل بمجالاته كلها، فإن ذلك يتطلب تحديث ومراجعة الأنظمة واللوائح الضابطة للتوظيف في سوق العمل، بما يخدم استيعاب ما يواجه السوق من تحديات تتعلق بموارده البشرية وهيكله التنظيمي. وعليه يجب العمل على ضمان توافق مخرجات البرامج التعليمية بالجامعة مع سوق العمل ومتطلبات رؤية المملكة 2030، وتوافق مخرجات البرامج التعليمية بالجامعات مع مواصفات الخريج المتوافقة مع الإطار الوطني للمؤهلات، والحرص على جودة مواصفات خريجي البرامج التعليمية حسب متطلبات هيئة تقويم التعليم، والعمل على استحداث برامج جديدة حسب احتياج سوق العمل لتعزيز وتحسين الجودة والابتكار في مخرجات التعلم، وضرورة التركيز على سد الفجوة لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وضرورة إلمام الخريجين بالمهارات التخصصية لمواكبة المستجدات العملية بسوق العمل.
