طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، وبينت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن إدارة الأموال والأصول التي يتم مصادرتها بموجب الأحكام الصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، تعد من اختصاص الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 رجب العام 1438، كما أن الحسابات الخاملة والراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل من اختصاص الهيئة الأصيل حسب نظام الهيئة في المادة الثانية منه والتي نصت على أن «تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً إلا الله سبحانه وتعالى»، ونظرا لعدم تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها وإدارتها لهذه الأموال جاءت هذه التوصية. ودعا الشورى الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، ولفتت اللجنة إلى أن إدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية تمثل تحدياً تحتاج معه الهيئة إلى دعم ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في وضع آلية مناسبة لإدارة هذه الشركات بما يضمن كفاءة الإدارة والتشغيل، وأكد المجلس في توصية يقترب من إقرارها في جلسة مقبلة أن على الهيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان، وأوضحت اللجنة القضائية في تقريرها أن الهيئة تتولى الإشراف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيمين، وتهدف لتوعيتهم وتعزيز العلاقة الإيجابية معهم ولما قد تحتاجه هذه الفئة من مهارات تمكنهم من معرفة واجباتهم وتحديد مسؤولياتهم بما يضمن قيامهم بمهامهم بكفاءة وإتقان.
