أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى التقرير السنوي للجنة هيئة حقوق الإنسان للمناقشة يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى حسم تقرير اللجنة القضائية بالمجلس بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني وشرعيتها، كما يناقش الشورى الأربعاء المقبل تقرير لجنة الهيئات الرقابية برئاسة عساف أبوثنين بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق. ويصوت المجلس الأربعاء بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة القضائية من رئيسها عبدالعزيز العيسى على توصيات تلزم الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بالتجاوب مع الهيئة ونقل أموال القاصرين ومجهولي الأبوين، وحث وزارة العدل بموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظامها لها، وكذلك دعوة الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئتي السوق المالية وأمانة تطوير الرياض، لحصر أموال المشمولين بنظام هيئة الولاية على القاصرين ومن في حكمهم، ومعالجة التأخير في نقل الأموال المشمولة بنظام الهيئة، وإعاقته رعايتها واستثمارها وتأخير مصالح المشمولين بالرعاية. يذكر أن التقارير السنوية لهيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أوردت المعوقات التي تواجهها، مبرزةً تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص للهيئة كأموال بيوت المال بوزارة العدل، وأموال الغائبين والمجهولين بوزارة المالية، وعدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة أسوة بالهيئات الأخرى، حيث تم معاملة الهيئة كقطاع خاص، تمنح إعانة مستردة "قرضا" كما لا تُسلم في الوقت المناسب، واشتكت الهيئة من عدم توفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها ومكاتبها، وشددت الهيئة على أن أهم متطلبات المرحلة، توجيه الجهات التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة بسرعة نقلها، وتوفير قاعدة بيانات عن الحسابات الراكدة بمؤسسة النقد والأسهم التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية. عبدالعزيز العيسى
