ترأس وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، للتداول حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. حضر اجتماع المجلس الذي انعقد أول أمس، رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة عبد العزيز بن محمد المهنا وأعضاء مجلس الإدارة. وكان تقرير الهيئة الشهر الماضي، قد أشار إلى مخاطبتها وزارة العدل والجهات الحكومية من أجل حصر أموال المشمولين بنظام الهيئة عن طريق مكاتبة الجهات ذات العلاقة وهي وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى العدل ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغُيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظام الهيئة لها.
