طالبت اللجنة القضائية بمجلس الشورى الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ودعت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التجاوب مع الهيئة ونقل أموال القاصرين ومجهولي الأبوين كما طالبت وزارة العدل بموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظامها لها، وشددت اللجنة على سرعة الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئتي السوق المالية وتطوير الرياض، لحصر أموال المشمولين بنظام هيئة الولاية على القاصرين ومن في حكمهم. ونبهت اللجنة في تقريرها المدرج للمناقشة تحت قبة الشورى الاثنين المقبل على إعاقة التأخير في نقل الأموال المشموله بنظام الهيئة على رعايتها واستثمارها وتأخير مصالح المشمولين بالرعاية، مشددة على أهمية متابعة الجهات الحكومية وتعاونها مع الهيئة بما فيه مصلحة مشموليها. ولمواجهة تعقد العمل في هيئة الولاية على القاصرين والحاجة في نقل الأموال والاختصاص إلى دعم المؤسسات المالية الحكومية وبعض القطاعات واقتصار مجلس إدارة الهيئة في نظامها على الهيئة ووزارة العدل وظهور الكثير من المستجدات والتطورات بعد صدور نظامها والحاجة إلى مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ومراجعة ما نص عليه نظامها فيما يتعلق بالنسبة المخصصة لها من عوائد الاستثمار، لكل ذلك أوصت اللجنة القضائية بمراجعة نظام الهيئة الصادر قبل 11 سنة، وتأكيداً على الأمر السامي الصادر في الحادي والعشرين من ربيع الأول الماضي القاضي بمراجعة نظام الهيئة واقتراح تعديله بما يواكب التطورات والمستجدات الحالية.
