توطين 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.
وشهد حفل الإطلاق أمس بمقر شركة الزامل للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية، معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، والملحق العسكري المساعد الفرنسي، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
وثمن العوهلي الدعم والرعاية غير المحدودة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.
وأضاف أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم - بإذن الله - في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.
وأشار العوهلي إلى أن توطين صناعة هذه المنظومات يأتي تأكيداً على عزم الهيئة المضي قدماً نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.
واختتم معاليه حديثه بالشكر والتقدير لمعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محلياً الذي يأتي تتويجاً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على تطوير وتوطين صناعة الآليات والمعدات العسكرية في المملكة.
من جهته أكد قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، ومنها تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي، الهادف إلى رفع مستوي التصنيع للمعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأضاف، من هذا المنطلق نجحت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن في توقيع اتفاقية مع شركة CMN الفرنسية لصناعة السفن من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال صناعة السفن والزوارق السريعة، الذي عكست فيه شركة CMN الفرنسية مصداقية عالية في ذلك، بالالتزام الكامل في تطبيق أعلي معايير الجودة في هندسة بناء الزوارق، وهذه الاتفاقية جزء من مشروع وطني يستهدف تطوير قطاع الصناعات، وتم ذلك بفضل من الله، ثم بجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها الرائد في بناء قطاع صناعات عسكري محلي مستديم ينتج عنه منافع اقتصادية لتوطين 50 % من الإنفاق العسكري للمملكة بنحو عام 2030 بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعات العسكرية"، وأعرب الغفيلي عن تقديره لجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية بقيادة معالي المهندس أحمد العوهلي، ونائبه لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، وشركة CMN الفرنسية على الالتزام المتميز في هذا المشروع.
ورفع معالي قائد القوات البحرية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، على حرصهم الدائم والدعم غير المحدود لتطوير القوات المسلحة بما يخدم الوطن. من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن الزامل ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم من قبل القيادة، منوها بما يلقاه المستثمر المحلي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشيداً بالشراكة مع القوات البحرية الملكية السعودية و ثقتهم ودعمهم للمصنع المحلي، وبالعلاقة الاستراتيجية مع شركة CMN الفرنسية، لافتاً إلى أن هذا الحدث يترجم إحدى أهم أهداف رؤية المملكة 2030 نحو القطاع، ووأضاف أن تدشين الزوارق الاعتراضية السريعة يأتي امتداداً لمسيرة توطين عدد من المنظومات العسكرية في المملكة على أيدي أبناء وبنات الوطن، وبدعم من مختلف الجهات المعنية، وهي تمثل في مجملها تأهيل ودعم للمصنع المحلي للإسهام في مسيرة الوطن على هذا الصعيد.
يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة، أول دفعة مصنعة محلياً، وتأتي امتداداً لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة (CMN) الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يتم تصنيع جزء منها في جمهورية فرنسا والجزء الآخر يتم صناعته ونقل تقنيته محلياً إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.